قرر موظفو وزارة الصحة بالمستشفى المحلي محمد الخامس بواد زم الهجرة جماعة غدا الجمعة إلى مندوبية وزارة الصحة، للمطالبة بالعمل فيها، وهو شكل احتجاجي جديد، أسماه المحتجون ب”الهجرة الجماعية” لطلب “اللجوء الجماعي”.
ودخل موظفو الصحة بوادي زم في احتجاجات منذ الاثنين الماضي، ويواصلون احتجاجاتهم عبر حمل الشارة، احتجاجاعلى عدم تعيين مدير منذ أربعة أشهر ومقتصد منذ ثماني سنوات، عدا مشاكل النقص في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية.
وقال المحتجون إن المستشفى أصبح “فارغا” من الأطر المختصة وتنقصه التجهيزات والمستلزمات الضرورية للعمل لضمان استمرارية المرفق الصحي، إذ مازالت مصلحة الأم والطفل بدون طبيب أو طبيبة للنساء والتوليد منذ ما يزيد عن سنتين، فيما تعاني مصلحة الترويض الطبي من غياب شبه تام للمعدات وتدهور ظروف العمل فيها، ومازال جهاز الفحص بالأشعة معطل منذ ما يقارب السنة. أما المركب الجراحي بتوقف العمل به بسبب عدم وجود طبيب التخدير والإنعاش منذ ما يزيد عن سنتين. وتحدث المحتجون أيضا عن الحالة المزرية لمصلحة الطب العام التي هدمت جدرانها ولم تستفد من إعادة التهيئة، كما حرم المستشفى من الاعتمادات المخصصة له، أما المستعجلات فتعوزها المعدات والمستلزمات الطبية، فيما لا يحظى مختبر التحليلات الطبية بنصيبه من المواد الضرورية منذ سنوات.
ويعيش مستشفى محمد الخامس، أيضا حسب مهنيي الصحة، نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الحيوية، فيما مازال برنامج مصلحة الاستقبال والقبول معطلا. وتعيش، حسب مهنيي الصحة، المصالح الإدارية والاستشفائية في عزلة شبه تامة بسبب غياب الهاتف الداخلي والأنترنيت وتعطل الفاكس، والغياب شبه التام لمستلزمات المكتب والتنظيف والمطبوعات، ما يساهم في عرقلة التوصل بالمراسلات الإدارية ووثائق الموظفين.
ووصف الموظفون وضعية المستشفى بالغريبة، إذ أنه لا يوجد به مدير منذ أربعة أشهر، ولا متصرف مقتصد، وهي الوضعية التي يعيشها منذ 8 سنوات.
وتضع هذه الوضعية الموظفين أمام عواصف غضب المرضى وعائلاتهم، إذ يحملونهم مسؤولية الوضعية الكارثية للمستشفى، في الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة حل المشكل.
