قام المغاربة المقيمين بمختلف بلدان العالم بتحويل مبالغ مالية هامة إلى المغرب، وصلت قيمتها الإجمالية، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 24 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 5.5 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشار مكتب الصرف، في إحصائياته الأخيرة حول المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، إلى أن نشاط الأسفار بين المغرب والخارج سجل فائضا وصلت قيمته إلى أزيد من 15 مليار درهم، ما يعني أن المداخيل المحصلة من قبل الفاعلين السياحيين المغاربة من السياح الأجانب تجاوزت ما ينفقه المغاربة على السياحة بالخارج بحوالي 15 مليار درهم. لكن مكتب الصرف سجل تراجعا في قيمة الفائض، حيث وصلت، خلال الفترة ذاتها، من السنة الماضية إلى 17 مليار درهم.
وأرجع المكتب ذلك إلى تراجع في موارد الأسفار بنسبة 6.4 في المائة، في حين أن النفقات تقلصت بنسبة طفيفة لا تتجاوز 1.2 في المائة.
من جهة أخرى، تمكن المغرب، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من تحسين جاذبيته للاستثمارات الخارجية، التي عرف حجمها ارتفاعا بنسبة 22.8 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 11 مليارا و 700 مليون درهم، مقابل 9 ملايير و 500 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وسجل مكتب الصرف تحسنا في مستوى العجز المسجل في الميزان التجاري الذي تقلص إلى 21 مليارا و 410 ملايين درهم، ما يمثل تراجعا بنسبة 25.3 في المائة، مقارنة مع مستواه، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
