وقفت دراسة أنجزتها جمعية “عدالة”، وسعت من خلالها إلى تقييم عمل المحاكم المالية للمملكة، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013، إلى أن تقاريرها تبقى مجرد وثائق إخبارية تستعرض مختلف أشكال الاختلالات، التي تعرفها المؤسسات التي يجري افتحاصها، دون أن تكون رادعة عن تكرارها، بسبب الدور الهامشي للنيابة العامة في هذه المحاكم، والتي يقتصر دورها على مراجعة التقارير دون أن تتوفر على جهاز مساعد للقيام بالتحري والتحقيق، على غرار نظيرتها في المحاكم العادية التي تتوفر على ضابطة قضائية، وعدم إمكانية الإحالة المباشرة على المتابعات الجنائية، حيث لا تتعدى العقوبات التي تصدرها المحاكم المالية عتبة الغرامات واسترجاع بعض المبالغ والإنذار.
وحسب صحيفة “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الخبير يونس أوحالو، معد الدراسة التي قدمت في ندوة صحافية، تساءل “كيف يمكن الاقتصار على الغرامات، والارتهان إلى السلطة التقديرية مقابل حجم الاختلالات المرصودة؟ الأمران غير متوازيين، ومن شأن ذلك أن يعالج الاختلالات الموجودة في تدبير المال العام”.
وخلص التقرير الذي أعده يونس أوحالو إلى أن الوضع القانوني والمؤسساتي للمحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات، يجعل تقاريرها وثيقة “إخبارية” فقط، تنتهي بإعلان نتائج تحريات القضاة المتخصصين دون ترتيب النتائج القانونية الواجب تفعيلها في مراقبة تدبير المال العام.
العقوبات التي تصدرها المحاكم المالية، ولا تتعدى عتبة الغرامات واسترجاع بعض المبالغ والانذار، والدور الهامشي للنيابة العامة في هذه المحاكم، وعدم إمكانية الإحالة المباشرة على المتابعة الجنائية، كلها عوامل تجعل التقارير التي يصدرها مجلس إدريس جطو مجرد نشرات لاستعراض أصناف الاختلاسات والاختلالات التدبيرية في المرفق العام. وحتى التوصيات التي تتضمنها تقارير المجلس، يتباين تطبيقها من مؤسسة إلى أخرى.
