في خطوة مثيرة، يدفع المجلس الوطني لحقوق الانسان في اتجاه سحب البساط من تحت أقدام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فيما يخص سلطة التعيين في هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، بتقليصها إلى ما دون 55 في المائة.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الخميس، فقد سجل المجلس الوطني في الرأي الاستشاري بشأن مشروع القانون رقم73.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز توفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلطة الدستورية الأخرى (الملك والبرلمان)، معنبرا أن ذلك يبتعد عن منطق توازن السلط المكرس في الفصل الأول من دستور المملكة.
واعتبر المجلس أن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين (55 بالمائة من التعيينات)، تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، بالنظر إلى كون الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعية تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
