أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، الإثنين الماضي، تحقيقا مع ثلاثة دركيين وسبعة أعضاء من شبكة تتاجر في المخدرات، تنشط بين الناظور ومكناس، بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعيلية، واتهم عناصر بالدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بالمدينة بالابتزاز والإرتشاء، مؤكدا أن المشتبه فيهم، سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.
وأوردت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر ليوم الخميس أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من مخدر الشيرا إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة والاستهلاك للمخدرات، بدل الاتجار فيها، قصد إطلاق سراحه، مقابل تمكينهم من السيارة بنصفها.
