طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان، في رأي استشاري أصدره أول أمس الثلاثاء، حول مشروع هيئة المناصفة ومكافحة التمييز الذي أعدته بسيمة حقاوي، بإضفاء الصفة شبه القضائية على الهيئة.
وكشفت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الخميس أن المجلس دعا إلى تمكين هيئة المناصفة من تلقي الشكايات والبدء في إجراءات الشكوى بمبادرة منها، والقدرة على التحقيق في الشكايات بما في ذلك سلطة الإلزام بتقديم الأدلة والشهود.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة أن يعهد للهيئة بالقدرة على حماية الشهود من أي انتقام أثناء تقديم الأدلة المتعلقة بالشكاوى. وطالب المجلس بمنح هيئة المناصفة القدرة على إحالة نتائج عملها على الحكومة.
