توقفت بشكل مفاجئ جميع الصفقات المرتبطة بأشغال تهيئة مدينة سلا، التي رصدت لها ميزانية تقدر بمليار درهم، ما جعل المدينة تعيش حالة من الفوضى، بالنظر إلى انسحاب الشركات دون استكمال الأشغال، في ظل التخبط في قرارات المجلس الجماعي.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الخميس، أن احتكار بعض الأشخاص للقرار والاختصاصات داخل المجلس الجماعي، في غياب التفويضات، مع منح “كارت بلونش” لأحد المستشارين ليتحول إلى عمدة فعلي للمدينة، عوضا عن جامع المعتصم، أدى إلى تجميد الأشغال رغم مطالبة عامل المدينة بتسريع وتيرة الإنجاز وهو ما خلق من التذمر لدى أطراف من الأغلبية، التي اعتبرت أن مصلحة المدينة خط أحمر، وأن التجادبات التي بدأت تظهر بعض ملامحها بين قطبين داخل العدالة والتنمية الفائز بأغلبية المقاعد، ينبغي تصريفها خارج المجلس، من خلال الحسم في التفويضات، وإرجاع بعض الأسماء إلى حجمها الطبيعي، مع اعتبار باقي الأطراف المشكلة للأغلبية.
تجميد مشاريع يشل تهيئة مدينة سلا
