أوقفت السلطات الأمنية مجموعة من الأساتذة المتدربين، بعدما استعملت القوة والعنف، من أجل تفريق وقفة احتجاجية نظمها الأساتذة المتدربون بمدينة آسفي، أمس الأربعاء، احتجاجا على المرسومين الوزاريين.
وسجلت الكثير من الإصابات، وحالات الإغماء في صفوف الأساتذة المتدربين في مدينة آسفي، بعدما واجههم الأمن بالضرب. كما تعرض محمد امريبح، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة آسفي، للتعنيف من طرف والي أمن المدينة.
وقال محمد امريبح، في تصريح لــ”إحاطة.ما“، إنه بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتدربين بآسفي، تدخل رجال الأمن، رفقة والي الأمن، بقوة لمنع الأساتذة وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الاستمرار في الاحتجاج، مشيرا إلى أن “والي الأمن توجه بكلمات نابية لبعض الأساتذة، وبعدما تدخل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبر عن إدانته لهذا التصرف، قام الوالي بضربه، وشتمه، كما أراد أن ينتزع منه هاتفه المحمول، ومحفظته لكنه قاوم ذلك، وبعد مرور تقريبا 10 دقائق تمكن امريبح من الهرب من قبضة الوالي، ورجاله، ودخل وسط الأساتذة المتدربين، مستنكرا أسلوب تعامل الوالي معه ومع باقي الأساتذة”.
وأضاف امريبح أن رجال الأمن لجؤوا إلى جميع الوسائل القمعية من أجل تفريق الوقفة، مؤكدا أن “الأمن اعتقل 10 أساتذة، قبل أن يفرج عنهم، بعد ذلك، كما تم نزع 3 لافتات رفعها المحتجون في وقفتهم”.
ووجه فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالمدينة المذكورة، نداء إلى كل الأساتذة المتدربين، في كل المواقع والمراكز من أجل تصعيد موجة الإحتجاج والإستنكار، ضد استهداف المتضامنين مع الحركة الاحتجاجية ضد المرسومين الوزاريين.
