كشف وزير الاتصال مصطفى الخلفي، عن رقم مهول للمنازل أو المساكن الآيلة للسقوط على طول خريطة المملكة والتي تهدد أرواح المواطنين وتنذر بحدوث فواجع جديدة.
وأبرز الخلفي خلال ندوة صحفية أمس الخميس عقب انعقاد مجلس الحكومة أن الإحصائيات التي أنجزت حول هذا الموضوع كشفت عن وجود .
حوالي 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، تقدم به نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة يروم وضع قواعد قانونية حديثة و تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط لتفادي حالات انهيار بعض المبان، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح.
وجاء هذا المشروع، بمستجدات تتجلى أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مالكي المبان الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة المبان الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المبان الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال .
كما يقترح هذا المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.
