أكدت مصادر مطلعة أن إدارة “سامير” تنتظر اليوم الخميس قرار رئيس المحكمة التجارية، الذي سيحسم في فتح مسطرة التسوية الودية أو رفض الطلب الذي تقدمت به الشركة خلال وقت سابق، علما أن المسطرة المذكورة تتيح للمصفاة الاستفادة من حماية في مواجهة دائنيها، ضمن مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية.
وأضافت المصادر في تصريحات لموقع “إحاطة”، أن المحكمة التجارية بالبيضاء احتضنت الثلاثاء الماضي، اجتماعا بين جمال باعامر، مدير عام “سامير”، وممثلين عن الدائنين، استغله المسؤول لطلب الحصول على مهلة للتفاوض حول الديون، تحديدا مع الإدارة العامة للجمارك، التي تطالب بمبلغ 13 مليار درهم، وتحجز على حسابات الشركة، وتجمد عمليات تحويل الأصول لصالح الدائنين.
وخلص النقاش بين إدارة “سامير” ودائنيها، حسب المصادر نفسها، إلى ربط الاستفادة من مسطرة التسوية بأداء ديون الجمارك، وهو الأمر الذي تأكدت منطقيته، بسداد الشركة لجزء معين من هذه الديون، لم يتم الكشف عن قيمته، فيما أعطى رئيس المحكمة يومين للطرف المدين خلال اللقاء المذكور، من أجل الحسم في فتح مسطرة التسوية الودية، علما أن المصفاة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين، وتوقفت عن الإنتاج منذ غشت الماضي، بسبب مراكمة ديون تجاوزت 40 مليار درهم، منها ثمانية ملايير لفائدة البنوك.
المحكمة تحسم في حماية “سامير” من دائنيها
