فاجأ رئيس المحكمة التجارية إدارة “سامير”، بعدم فتح مسطرة التسوية الودية، كما كان متوقعا قبل يومين، إذ أمر في المقابل بإجراء خبرة مالية على الشركة، وكلف ثلاث خبراء بهذه المهمة، استنادا إلى المادة 552 من مدونة التجارة، من أجل تقييم الوضعية المالية للمصفاة.
واحتضنت المحكمة الثلاثاء الماضي، لقاء جمع بين جمال باعامر، مدير عام المصفاة، وممثلي الدائنين، استغله الطرف الأول لاقتراح الحصول على مهلة للتفاوض حول الديون، خصوصا مع الإدارة العامة للجمارك، التي تطالب بمبلغ 13 مليار درهم، وعمدت إلى الحجز على حسابات الشركة، وتجميد عمليات تحويل الأصول لصالح الدائنين، علما أن المسطرة المذكورة تتيح للمصفاة الاستفادة من حماية في مواجهة دائنيها، ضمن مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية.
وخلص النقاش بين إدارة “سامير” ودائنيها، إلى ربط الاستفادة من مسطرة التسوية بأداء ديون الجمارك، وهو الأمر الذي تأكدت منطقيته، بسداد الشركة لجزء معين من هذه الديون، لم يتم الكشف عن قيمته، فيما أعطى رئيس المحكمة يومين للطرف المدين خلال اللقاء المذكور، من أجل الحسم في فتح مسطرة التسوية الودية، علما أن المصفاة لم تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين وتوقفت عن الإنتاج منذ غشت الماضي، بسبب مراكمة ديون تجاوزت 40 مليار درهم، منها ثمانية ملايير لفائدة البنوك.
ثلاث خبراء لتقييم مالية “سامير”
