انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيمنة تعيينات رئيس الحكومة لأعضاء مجلس الأسرة والطفولة، وفق مشروع القانون الذي أعدته بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن.
وكشف الرأي الاستشاري للمجلس الوطني أن قراءة المشروع تكشف نوعا من عدم التوازن بين سلطات التعيين. حيث يعين الملك خمسة خبراء من اقتراح رئيس الحكومة، وإذا ما تمت إضافة دور رئيس الحكومة في الاقتراح والتعيين تصل النسبة الفعلية لتدخله في تأليف المجلس إلى 43 في المائة، في حين أن النسبة الفعلية لتدخل الملك في تأليف المجلس لا تتجاوز 14 في المائة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الجمعة.
