وضع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، تقييمهما الخاص لجولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، إذ اتهمتا، في بيان مشترك، بنكيران باعتماد منهجية ترمي إلى تفتيت التفاوض وتجزيء المطالب.
وأعلنت النقابتان عن رفضهما، الإجراءات الحكومية “المقياسية” على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد، مؤكدتين على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية
ومن المقرر أن تبعث النقابتان معا مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحاتهما، من أجل الحسم النهائي وتسريع الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.
ولم تبد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي، أكثر اطمئنانا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ سبق أن صرحت قياداتها أنها تأمل أن يكون رد بنكيران على مطالبها إيجابيا، رغم أن المسؤول الحكومي ألح بحضورها على أن الوضعية لا تسمح بتحقيق جميع المطالب.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد عقب المجلس الحكومي، أن لقاءات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، كانت “إيجابية واتسمت بالصراحة والمسؤولية”.
