قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفع دعوى ضد موقع مغربي مس بالذمة المالية للرميد ووجه له اتهامات بتلقيه أموالا من المال العام.
وجاء في البلاغ الذي عممته وزارة العدل والحريات أنه“تبعا لما أورده الموقع الإلكتروني “بديل” في خبر تحت عنوان ”الرميد أمام أنباء خطيرة حول حصوله على الملايين من المال العام”، فإن وزارة العدل والحريات تؤكد أن ما جاء في الخبر المذكور مجرد افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مطلقا، وتأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير”.
وأضاف البلاغ أنه تقرر تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ادعاءات الموقع الإلكتروني المذكور طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
