حذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان من نسبة الاكتظاظ بمركز معالجة الإدمان الوحيد في تطوان، إذ أصبح مهددا بالإغلاق بسبب الضغط عليه من قبل 10 آلاف مدمن، جلهم يعاني داء السيدا والتشمع الكبدي من النوع القاتل.
وقال المرصد إنه توصل بمعطيات خطيرة تتعلق بالضغط الذي يتعرض له المركز الوحيد لمعالجة الإدمان بتطوان، والذي يغطي إضافة إلى تطوان مدن أخرى عل رأسها مرتيل والمضيق والفنيدق وواد لاو وشفشاون، ويستفيد من خدماته في العلاج البديل (الميطادون) 216 شخصا، في حين أن حوالي 1500 متعاط مسجل في لائحة الانتظار الخاصة بالمركز، رغم أن الإحصائيات تشير إلى وجود 10 آلاف مدمن بالمنطقة.
ونتيجة عجزه عن مسايرة كثرة الطلب أصبح المركز يتعرض لضغوطات عائلات المدمنين، رغم أنه لا يتوفر إلا على ثلاثة أطباء وستة ممرضين.
واتهمت الجمعية الحقوقية وزارة الصحة ومصالحها الخارجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالتملص من جميع مسؤولياتها في ضمان الحق في العلاج لمدمني المخدرات عبر توفير الأطر الصحية الكافية ومادة “الميطادون”، وتقريب هذه الخدمات عبر إنشاء شبكة من المراكز بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق وواد لاو وشفشاون.
وكشف المرصد الحقوقي أن ارتفاع عدد مدمني المخدرات، ينتج عنه ارتفاع خطير في ارتفاع عدد المصابين بالسيدا وتشمع الكبد الوبائي نوعي “بي” و”سي” القاتلين، وداء السل، عدا التفكك الأسري والبطالة والوصم والتمييز، وكذا ارتفاع نسبة الطلاق والجريمة.
وقال المرصد إنه في حال أغلق المركز الوحيد أبوابه بسبب عجزه عن تقديم الخدمات بسبب الضغط الكبير على الأطر الصحية وآثاره على المجتمع من خلال ارتفاع عدد وفيات المدمنين، وحالات السرقة والاعتداءات، فإن الوضع سيزداد خطورة، لذلك، تضيف الجمعية الحقوقية، على وزارة الصحة تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الحق في العلاج لفئة المدمنين باعتبارهم أفراد كاملي المواطنة، وخلق مراكز جديدة للمتعاطين بمرتيل والمضيق والفنيدق وشفشاون لتقريب وتقديم العلاج لأزيد من 10 ألف مدمن. وفي انتظار ذلك طالبت الجمعية بتوفير الحماية للعاملين بمركز معالجة الإدمان بتطوان عبر توفير الأمن والرفع من عدد الأطر الصحية للاستجابة لحاجيات المستفيدين.
