عرفت الأرباح التي تحولها الشركات الأجنبية من المغرب إلى الخارج ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، وكشفت المعطيات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب الصرف أن تحويلات هذه الشركات وصلت، إلى غاية ماي الماضي، مليارين و 554 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتمكن الشركات المستثمرة في المغرب، خلال السنة الماضية من تحويل أرباح بقيمة إجمالية ناهزت 14 مليارا و 700 مليون درهم.
ولم تكن هذه المبالغ تتجاوز 9 ملايير درهم، خلال 2010. وأرجع مكتب الصرف هذا التطور إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت ارتفاعا متواصلا، خلال السنوات الماضية، ما جعل مخزونها يصل إلى أزيد من 477 مليار درهم.
بالموازاة مع ارتفاع الأرباح المحولة إلى الخارج، عمدت الشركات الأجنبية إلى تقليص قيمة الأرباح التي تعيد استثمارها بالمغرب، إذ تراجعت من 5 ملايير و 500 مليون درهم غلى حوالي 3 ملايير و 500 مليون درهم.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن عدد من الشركات تلجأ إلى مجموعة من الحيل من أجل التحايل على القانون وتحويل مبالغ إضافية من أرباحها إلى الخارج، مثل اللجوء إلى شركاتها في المركز طلبا في المساعدة التقنية، وتؤدي مقابل هذه المساعدات مبالغ تزيد بكثير عن الكلفة الحقيقية، ما يمكنها من تهريب جزء من أرباحها إلى الخارج بطرق تحايلية، كما يتيح لها رفع تكاليفها لأداء واجبات ضريبية أقل.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا في تقريرهم السنوي تحويلات من قبل شركتين تتكفلان بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، تجاوزت 20 مليار سنتيم.
