رفضت وزارة الداخلية الترخيص لافتتاح سوق نموذجي شيد بعمالة مقاطعة البرنوصي، في إطار مشاريع التنمية البشرية، بمبلغ مالي وصل إلى 2.4 مليار سنتيم بسبب خروقات بالمشروع.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء، أن مصالح وزارة الداخلية رفضت إعطاء الترخيص للمشروع المذكور بسبب الخروقات المذكورة والمشاكل القانونية العالقة بين المقاول وصاحب المشروع، والتي توجد اليوم أمام القضاء.
ورفضت مصالح عمالة البرنوصي، التابع لنفوذها الترابي المشروع المذكور، تقديم الشطر المتبقي من المساهمة التي كانت مخصصة للمشروع النموذجي، الذي كان جزء منه مخصصا للباعة المتجولين.
