دخلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء، أمس الأحد على الخط، للتحقيق في ملف بيع دراجات نارية للمواطنين تعود في الأصل للمديرية العامة للأمن الوطني قبل بيعها كصفقة للمتلاشيات.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء، فإن التحقيق في هذا الملف جاء على خلفية توقيف شخص قرب منطقة حد السوالم كان يقود دراجة نارية من الحجم الكبير، شبيهة بتلك التي تملكها المديرية العامة للأمن الوطني، وبعد مطالبته بأوراقها القانونية تبين أنه لا يتوفر عليها ليتم إيقاف المعني بالأمر وحجز الدراجة النارية قبل اقتياده إلى مصلحة الدرك للتحقيق معه، وهو التحقيق الذي أسفر عن اكتشاف أن الدراجة المحجوزة كانت تملكها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن حظيرة الدراجات النارية التي تستعملها الفرق الأمنية، قبل أن تقوم إدارة الأمن ببيعها في إطار صفقة المتلاشيات على اعتبارها غير صالحة للاستعمال تباع على شكل قطع غيار لا غير، كما اعترف الموقوف بكون الدراجة النارية اشتراها من أحد الأشخاص بمدينة برشيد ودلهم على عنوانه.
