قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إن تعبير مختلف الفاعلين، لا سيما السياسيين منهم، عن معارضتهم لأي من توصيات المجلس، يعد حقا مشروعا، بل ومسؤولية تقع على عاتقهم، وذلك في معرض رده على الجدل الذي أثارته توصية بشأن المساواة في الإرث تضمنها تقرير المجلس عن المساواة والمناصفة.
وشدد اليزمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية احترام هذا الحق، وأعرب في المقابل عن اندهاشه من “هذه الإنتقائية” في التعامل مع توصيات المجلس.
وأوضح في هذا الصدد أن الجدل انصب كله حول أربع كلمات وردت في تقرير تضمن في المجمل نحو 40 ألف و 832 كلمة، وتضمن ملخصه التنفيذي 6149 كلمة، مبرزا أنه “من غير المنصف اختصار تقرير يحمل في طياته 97 توصية تشمل مجالات مختلفة، في توصية واحدة تدعو إلى فتح نقاش عمومي هادئ وتعددي وبناء، تشارك فيه مختلف التخصصات، حول مساواة الرجال والنساء في الحقوق الإقتصادية بما في ذلك في مجال الإرث”.
وأضاف أن التقرير المذكور، وهو السابع من نوعه الذي يخصصه المجلس لقضية المساواة منذ إحداثه،هو بمثابة “تمرين لتحليل حالة المساواة والمناصفة على مدى 10 سنوات (2004-2014)، تم إعداده بالاستناد إلى تقارير رسمية وأعمال علمية وطنية ودولية”.
وبالنسبة للسيد اليزمي، فإن هذا العمل، الذي يطمح إلى دراسة مدى التقدم والفرص والإكراهات في مجال المساواة بين الجنسين، “يقترح أيضا تحليلا أوليا لمسلسل تفعيل الضمانات الدستورية الجديدة في مجال المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز”.
وبعد أن ذكر اليزمي بأن التقرير يشمل باقة متنوعة من الموضوعات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء، حيث يشكل الإرث محورا ضمن محاور أخرى، شدد على أن التوصية التي أثارت الجدل تدعو أيضا الى “إعطاء النساء الحقوق ذاتها المتعلقة بعقد الزواج وحله، والعلاقات مع الأطفال (…) والتفعيل الصارم لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة وتوسيع الاستفادة من صندوق التضامن الأسري لتشمل الأطفال الذين رأوا النور خارج مؤسسة الزواج واعتماد حزمة من الإجراءات الموجهة لتحسيس وتكوين مختلف المتدخلين بقطاع العدالة”.
وقد حاولت العديد من الأطراف المعنية بموضوع المساواة في مجال الإرث إسماع صوتها، كالجمعيات لا سيما النسائية منها، والتي سعت للمساهمة في النضال من أجل إصلاح عادل وواع لكل أشكال التمييز ضد الفقراء والمهمشين والنساء اللواتي تعانين من الهيمنة الذكورية، والقوانين التمييزية.
كما كشف المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة معنية بدورها بشكل مباشر بمسألة المساواة في مجال الإرث، أنه يشتغل على الرد المناسب على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة من أجل تمكين النساء من الاستفادة من الحقوق نفسها التي يستفيد منها الرجال.
وفي هذا الصدد أكد مصدر مقرب من المجلس، في تصريحات للصحافة، أن العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا ومباشرا “دون الوقوع في انزلاقات بعض ردود الفعل”.
وكان المجلس قد أبدى وجهة نظره في 2008 حول هذا الموضوع مؤكدا “أن الثوابت الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية”.
ووصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدينامية التي أثارتها هذه القضية ب “الصحية”، بغض النظر عن مواقف مختلف الأطراف بشأنها.
وبرأيه، فإن “ردود الأفعال المجتمعية التي أثارتها هذه التوصية، بغض النظر عن تباين وجهات نظر الفاعلين بشأنها، لا تبرز حيوية المجتمع فقط، بل تفيد مختلف الجهات المعنية حول أولوية إطلاق نقاش عمومي حول هذه القضية في إطار هادئ يمكن من التبادل العقلاني للأدلة لفائدة تقوية ضمانات الحقوق الاقتصادية للنساء”.
