دعا حزب التقدم والاشتراكية، خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، ليلة أمس الاثنين، إلى حذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين، ودعا، في الوقت نفسه، إلى نقاش هادئ لهذا الموضوع.
ويعد هذا الموقف الأول للحزب بعد تصريح عضوة المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، والوزيرة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن تقاعد البرلمانيين والوزراء “جوج فرانك”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، اليوم الثلاثاء، “استحضارا لموضوع تقاعد البرلمانيين، على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون، يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد”.
ودعا المكتب السياسي إلى “نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة، والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختاره المغرب”.
ولم يتطرق المكتب السياسي، في بلاغه، إلى تقاعد الوزراء.