فوجئ مجموعة من المواطنين المغاربة، الذين قصدوا مقرات إدارة الضرائب، يوم الاثنين، لأداء الضريبة الخصوصية السنوية، على السيارات بعدم توفر الخدمة بالإدارات المذكورة.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الموظف، المكلف بالتوجيه، يحيل المواطنين الذين قصدوا إدارة الضرائب، الواقعة بشارع إبراهيم الراشدي بمركز المدينة، على الأبناك وبعض الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات.
واستنكر عدد من المواطنين، تحويل أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات إلى المؤسسات، البنكية وشركات الخدمات، وحذفها من إدارة الضرائب، معتبرين أن الدولة تتخلى عن تقديم الخدمات التي أوكلت لها، وتفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص، من أجل تحقيق أرباح مالية مهمة، على حساب المواطنين، مع العلم ان الخدمة التي تمت خوصصتها تدخل في صلب اختصاصات الإدارة.
وأجبر المواطنون على التوجه إلى المؤسسات البنكية، التي أبرمت معها وزارة المالية شراكة للإشراف على عملية أداء الضريبة على السيارات، مع إلزامهم بأداء مصاريف عن تقديم الخدمة وصلت إلى 23 درهما بالوكالات البنكية، وهو ما سيوفر أرباحا لهذه المؤسسات تقدر بملايين الدراهم.
