عرف احتياطي المغرب من العملات الأجنبية تحسنا مع نهاية السنة الماضية، بحيث وصل مخزون المغرب من العملات الأجنبية إلى 222 مليار و 300 مليون درهم، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 23.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التحسن يرجع بالدرجة الأولى إلى التراجع الملحوظ في مستوى عجز الميزان التجاري، الذي تقلص بحوالي 34 مليار درهم، علما أنه كلما كان العجز مرتفعا، فإن ذلك يؤدي إلى تآكل مخزون المغرب من العملات الأجنبية، التي توظف لتمويل الواردات، كما الزيادة المسجلة في احتياطي العملات الأجنبية مرده، أيضا، إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة، لتصل إلى 56 مليارا و 700 مليون درهم، كما ساهم الفائض المسجل في ميزان الأسفار، الذي وصل إلى 42.2 مليار درهم، في تحسن احتياطي المغرب من العملات الأجنبية.
من جهة أخرى، أكد بنك المغرب أنه ضخ، خلال الأسبوع الأخير من السنة الماضية، ما يناهز 21 مليارا و 400 مليون درهم، وأشار إلى أن سعر الفائدة بين البنوك استقر في حدود 2.52 في المائة، وبلغ متوسط حجم المعاملات المالية بين البنوك، خلال الأسبوع ذاته، 8.4 ملايير درهم. وسجل بنك المغرب ارتفاعا في قروض التجهيز بنسبة 1.2 في المائة، في حين سجل قروض السكن زيادة بنسبة 0.6 في المائة.