كشف محمد ساجد، الرئيس السابق لجماعة البيضاء والأمين العام للاتحاد الدستوري، عن أسرار علاقاته المتوترة مع بعض الشركات المفوضة لها، خاصة شركة ليديك الفرنسية المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وذلك بعد مرور 100 يوم على مغادرته المسؤولية الجماعية التي قضى بها ولايتين امتدتا من 2003 إلى 2015.
وقدم ساجد، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الخميس، عصارة معاناته مع واحد من آليات التدبير الجماعي، تعتبر الأفضل ضمن خيارات أخرى لتسيير القطاعات الحيوية بالمدينة حين تكون المواد المالية للمدينة غير كافية، دون أن يمنع ذلك في الوقوع في متاهات بلا حصر، متحدثا في هذا الإطار، عن تجربة شركة لديك الفرنسية تحديدا، مؤكدا أن الخطأ الكبير الذي وقع في العقد الموقع في 1997 هو الخلط بين الاستثمار والاستغلال.
وقال الأمين العام للاتحاد الدستوري “منذ تسلمت زمام المدينة في 2003، كنت على وعي تام بالمشاكل والصعوبات التي يمكن أن يحدثها عقد غير محدود تقريبا يتعلق بتدبير الماء والكهرباء لمدة 30 سنة كاملة.
وأضاف ساجد أن السلطة المفوضة تحولت إلى رهينة للمعلومات التي تتوفر عليها الشركة المفوض لها، وهي المعلومات التي تمكنها، في بعض الحالات، من إخفاء الكلفة الحقيقة، لتعزيز الربح الاحتكاري المفوض، عن طريق ما يسمى ريع المعطيات.
