أحال المجلس الأعلى للحسابات على أنظار العدالة ملفا ضخما، يتعلق باختلاس الملايير من الدراهم، بعد مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررتها مجالس إقليمية، بعد أن تم الترخيص بصرف مبالغ مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة، إذ تبين وجود مقاولات، في ملكية منتخبين، ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية.
وحسب يومية “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد الجمعة، من المنتظر أن يحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد أن تبين أنه يضم مئات الوثائق، المرتبطة بصفقات مشبوهة، وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية.
وحسب الافتحاص الذي أجراه قضاة جطو لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالات معينة، ظهر تفاوت كبير في الأرقام، مما مكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم. وذكرت أسماء منتخبين، وولاة سابقين، ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة، ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبية، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع. وستوجه استدعاءات إلى مسؤولين ومنتخبين معروفين، قصد الاستماع إليهم بتفصيل حول الوثائق التي أدلى بها قضاة جطو، كما سيتم استدعاء ولاة سابقين وموظفين بوزارات.
قضاة جطو يكشفون اختلاسات بالملايير
