في سابقة من نوعها، أعفت إدارة التعاون الوطني مندوبة لها بإقليم ميدلت (تبلغ من العمر 31 سنة)، دون أن تبرر القرار، ما دفع المتضررة إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية بالرباط لـ”الطعن” في الإعفاء الذي وصفته بـ”التعسفي” و”غير المبرر”، بناء على تقرير لجنة تفتيش كانت هي التي طلبت مجيئها لزيارة المندوبية.
وقالت أمينة الكداني، المندوبة المعفاة ليومية “المساء”، التي أوردت الخبر، في عدد الجمعة، إن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فاجأتها، في لقاء معها حول الموضوع، بمعطيات مغلوطة صادمة تخص جانبا من حياتها الشخصية، أدت إلى أن الوزيرة أكدت لها بأن السلطات المحلية تقف وراء هذه المعطيات، التي وصفتها المندوبة بالمغالطات التي مست بكرامتها، مع أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية نفت للمتضررة أن تكون قد توصلت بأي إثباتات تخص هذه الإتهامات المزعومة.
ودعت إلى فتح تحقيق بشأن هذه الاتهامات المغلوطة. وقالت المندوبة المعفاة لـ “المساء” إنها عملت، منذ تعيينها على رأس المندوبية منذ حوالي سنتين، على نسج علاقات تعاون متميزة مع الجمعيات، ودعمت عدة مبادرات للأخد بيد الفئات المعوزة في مناطق “أنفكو” و “إملشيل”، في ظل غياب إمكانيات عمومية، وصرفت من مالها الخاص لفائدة مبادرات اجتماعية.
ولم تستبعد المندوبة المتضررة أن تكون أيادي سياسيين “نافذين” في المنطقة وراء الضغط على السلطات المحلية، وعلى إدارة التعاون الوطني لاستصدار هذا القرار، بالنظر لأن بعض هؤلاء يراهنون على الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة تحت وصاية هذه الإدارة للتقرب من المواطنين، واستمالة أصواتهم. وطالبت الجهات المعنية بالقطاع بفتح تحقيق في شأن ملابسات اتخاذ القرار.
إعفاء أصغر مندوبة بإقليم ميدلت يثير غضب الجمعيات
