حذرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” من تلاشي وتهالك الوحدات الإنتاجية، بفعل التوقف المطول، ورطوبة البحر، وألحت على الحسم العاجل للأزمة القائمة، وعدم السماح بتدمير الصناعات الوطنية في تكرير البترول، التي تأسست وتطورت بفضل السياسات الوطنية منذ الاستقلال.
وأكدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “مصفاة البترول ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني، من التقلبات الدولية، ورافعة أساسية من أجل ضمان شروط حث الفاعلين على التحرير الفعلي لأسعار المحروقات، والقطع مع اقتصاديات الريع”.
وطالبت الجبهة المحلية برفع الحصار على تكرير النفط بمصفاة المحمدية، والتسوية العاجلة للأزمة المفتوحة، منذ غشت الماضي، ورجوع الدولة لرأسمال شركة سامير، بما فيها تحويل المديونية العمومية لمساهمات، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني، والسماح باستفادة المستهلكين من تراجع ثمن البرميل.
واحتجت الجبهة المحلية على رفض الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة سامير، التفاوض مع الجبهة النقابية حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها في ظل تنامي الاستياء والقلق من تهديد المكاسب العمالية.
