كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت أو غيرها) هي مقتضيات واضحة، ولا لبس فيها وبالتالي، مشيرة أن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات.
وقالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بلاغ، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، “على إثر تداول الصحافة، خلال الأيام الأخيرة، لأخبار تفيد بانقطاع الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية عبر بروطوكول الأنترنيت (VoIP)، المقدمة من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على شبكة الإنترنيت، فإنه يجدر التذكير بأنه يتوجب على كل مقدم لخدمات الاتصالات لفائدة العموم أن يمتثل للالتزامات التشريعية، والتنظيمية التي تنظم قطاع الاتصالات ولمقتضيات دفتر تحملاته”.
وكشفت الوكالة أن هذه الالتزامات ذات طبيعة تقنية، واقتصادية، وقانونية، وتروم تأطير ممارسة المتعهد المعني بالأمر لنشاطه، وذلك بالنظر، أساسا، إلى قواعد المنافسة المشروعة، واستمرارية، وجودة الخدمة.
وأضافت الوكالة في بلاغها أن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات، وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم، يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي، إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين.
وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الممواصلات أنه جرى تأطير الاستغلال التجاري، واستعمال بروطوكول الإنترنيت، من أجل توفير خدمات المواصلات، بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت عدد 04-04 بتاريخ 06 أبريل 2004، المتعلق بنظام خدمة الهاتف، عبر بروطوكول الإنترنيت، موضحة أن دفتر التحملات الذي تمت الإشارة إليه سلفا، أيضا، يحدد الخدمات التي يرخص لحائز الترخيص تقديمها وكذلك شروط وكيفيات تسويقها.
وبخصوص استعمال هذا النوع من الخدمات، أعلنت الوكالة أنه بالإضافة إلى الخسارة التي تلحق بالسوق الوطنية للاتصالات، في ما يخص رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف، عبر بروطوكول الأنترنيت، فإن هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تُعَدَّ مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، “وعليه، فإن توقيف هذه الخدمات يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم، بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها”.
