عقدت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الجمعة 8 يناير 2016، بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، حيث جرى خلال هذا الاجتماع، تدارس عدد من القضايا التي لها علاقة بالعمل الحكومي، وتقدم الورش التشريعي، لتنزيل الدستور، وكذا مشاريع الاصلاحات المتبقية في إطار الالتزامات التي سطرتها الحكومة في برنامجها، وأهمل قادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية موضوع “سلخ” وقمع الأساتذة المتدربين، الذي خرجوا في احتجاجات سلمية، ضد مرسومين وزاريين، واحد متعلق فصل التكوين عن التوظيف، والثاني تقليص قيمة المنحة.
وفي الذي أشار فيه بلاغ لأحزاب الأغلبية الحكومية، العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلى أن الأمناء العامين لتلك الأحزاب ناقشوا مختلف تلك القضايا في جو تطبعه الجدية، وروح المسؤولية، والحرص الجماعي على تبني الخيارات، التي تدعم الاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، كان موضوع قمع الأساتذة خارج أجندة تلك الأحزاب، وكأنه لم يقع شيئا في المغرب، يستحق الوقوف عنده ومناقشته.
تحالف الأغلبية يناقش العموميات ليهمل “سلخ” الأساتذة
