أظهرت معطيات حديثة لمرصد “أنفو ريسك”، أن الديون بين المقاولات تفاقمت بشكل كبير، أخيرا، حيث أصبحت المقاولات الصغيرة بنوكا لمقاولات أكبر منها، ليصل إجمالي قيمة هذه الديون إلى 365 مليار درهم، بنهاية السنة ما قبل الماضية، أي ما يمثل 39 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضعف حجم القروض قصيرة الأمد، ويتجاوز إجمالي قروض الخزينة والتجهيز الخاصة بالمقاولات، والبالغ قيمتها 326 مليار درهم.
وكشفت أرقام المرصد، أنه خلال الفترة بين 2010 و2014، تطورت قيمة الديون بين المقاولات بزائد 36 في المائة، مقابل ارتفاع محدود للقروض البنكية الموجهة إلى المقاولات، والتي لم تتجاوز 17 في المائة، فيما تركز التأثير السلبي لارتفاع آجال الأداء على المقاولات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية، وكذا القطاع العقاري، بينما بلغت المعاناة ذروتها لدى المقاولات التي تقدم منتوجات التأجير والخدمات لفائدة المقاولات الأخرى، علما أن المشكل لم يستثني المقاولات على كبر حجمها، ذلك أن آجال الأداء تقفز في المتوسط إلى 306 أيام بالنسبة إلى هذه الفئة من المقاولات، بينما تنخفض إلى 180 يوما بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة في القطاع العقاري.
وأشار مرصد المقاولات المتوسطة والصغرى، إلى عدم ارتباط مشكل ارتفاع آجال الأداء بسلوك المقاولين فقط، بل باعتبارات تتعلق بالظرفية الاقتصادية، تهم ركود الأنشطة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على خزائن المقاولات، ناهيك عن ندرة الفرص الاستثمارية، واستمرار تطور التكاليف، خصوصا التكاليف الشخصية الخاصة بكتلة الأجور، مشيرا إلى ارتباط الصعوبات المالية لمجموعة من المقاولات بمجموع ظروف القطاع الذي تنشط فيه، وهو الأمر الذي يؤكد منطقيته عدد من المحللين في السوق، موضحين أن عودة معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 5 في المائة، من شأنه حل مشاكل القطاع العقاري خلال أشهر.
الديون بين المقاولات تقفز إلى 365 مليار درهم
