سجلت صادرات النسيج والألبسة شبه استقرار، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، وعرفت تراجعا طفيفا، في ماي الماضي، بناقص 1 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية أن القيمة الإجمالية لصادرات القطاع وصلت إلى حوالي 12 مليار درهم.
ويختلف أداء القطاع حسب فروع النشاط، إذ في الوقت الذي حافظ فرع صناعة الجوارب والملابس الداخلية على حجم صادراته في حدود 3 ملايير درهم، فإن صادرات فرع خياطة الملابس عرفت تراجعا بناقص 1.3 %، لتستقر في حدود 9 ملايير درهم. وأرجع المهنيون هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الطلب الخارجي، بفعل الصعوبات التي يعرفها سوق الملابس والنسيج بأوربا.
لكن رغم ذلك، يظل المهنيون متفائلون بشأن أداء القطاع، خلال السنة الجارية. ويستدل المهنيون في ذلك بالإجراءات المزمع اتخاذها من قبل السلطات الوصية على القطاعات ذات الصلة من أجل تحسين تنافسية العرض المغربي من النسيج والألبسة.
كما أن الاتفاق الموقع بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة مع مجموعة البنك الشعبي، من شأنه أن يساهم في تجاوز عدد من المشاكل التي يعانيها القطاع. ويتضمن الاتفاق إجراءات تهم تمويل الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتقديم المؤسسة البنكية تسبيقا على مستحقات مقاولات القطاع من القيمة المضافة، كما يهدف الاتفاق إلى دعم صادرات القطاع.
ويعرض البنك الشعبي، في إطار هذه الاتفاقية، عرضا متكاملا على مستوى القروض الاستثمارية والتمويلات تتعلق بتسديد قروض الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن منتوج ملائم لعلاقة الزبون – المورد التي تطبع هذا القطاع.
وستستفيد المقاولات الصغيرة جدا من دعم من البنك الشعبي في إطار هذا الاتفاق، الذي سيسمح بمعالجة جميع الصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع النسيج.
إضافة إلى ذلك يروم الاتفاق المساهمة في إعادة هيكلة أنشطة القطاع بما يمكن من تحسين أدائه ورفع تنافسيته في الأسواق الدولية. فالعرض المغربي يظل متمركزا على بعض المنتوجات والخدمات ذات القيمة المضافة الضعيفة.
ويتضح ذلك من خلال المعطيات الإحصائية، إذ من ضمن مليار وحدة منتجة من قبل القطاع، نجد أن 600 مليون وحدة يتم إنتاجها في إطار المناولة، في حين أن عدد المنتوجات النهائية التي تصنع بالمغرب لا تتجاوز 100 مليون وحدة.
