سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إيجابية فتح تحقيق إداري من طرف مديرية الأمن، بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المتدربين، يوم الخميس 7 يناير 2016 بمدينة إنزكان على يد قوات الأمن العمومية.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه الحكومة إلى جبر الضرر، الذي تعرض له الأساتذة المصابين في الأحداث، التي شهدتها مدينة إنزكان. وطالبت بنكيران، وحكومته، بتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الزجرية المطلوبة في هذه الحالات.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى الانكباب باستعجالية على فتح حوار جدي مع الأساتذة المتدربين لإيجاد حل نهائي يرضي هذه الفئة من المواطنات والمواطنين.
كما تطرقت المنظمة المغربية في بلاغها لقضية القضاة المتابعين من طرف الرميد، حيث عبرت عن قلقها من فتح المتابعات التأديبية في حق القاضيات والقضاة بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص إصلاح العدالة.
وألحت المنظمة المغربية على ضرورة التعامل الايجابي مع جميع الآراء بما فيها آراء القاضيات والقضاة إلى حين المصادقة على جميع القوانين التي تخص العدالة والاحتكام إليها انطلاقا من سمو الدستور على القوانين الجارية، مشيرة إلى أن الدستور أكد في فصله 111 على أنه “للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”.
وأكدت المنظمة أن “إصلاح العدالة، لا يتحقق إلا بوجود مناخ مهني تسوده قيم حرية القضاة في المناظرة ومناقشة مشاريع القوانين بما فيه القانون المنظم للسلطة القضائية باعتباره حق أصيل للمجتمع”.
