شقيقة ملك إسبانيا وزوجها يمثلان أمام القضاء

في سابقة في إسبانيا، تمثل كريستينا دي بوربون، شقيقة ملك إسبانيا، اعتبارا من اليوم الاثنين، أمام المحكمة في بداية محاكمة لواحدة من أكبر فضائح الفساد في سنوات الأزمة، لكنها تأمل في الإفلات منها في اللحظة الأخيرة.
وجلست كريستينا، وزوجها إينياكي أوردانغارين، في قاعة، علقت فيها صورة كبيرة لأخيها الأصغر، فيليبي السادس، رئيس الدولة، منذ تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش في 2014.
وقال خيسوس لوبيز، المتقاعد، البالغ من العمر 71 عاما، الذي حصل على واحد منن الأماكن النادرة المخصصة للجمهور، إن “هذه المحاكمة مثيرة أكثر من أي قضية أخرى”.
أما فرانشيسكو سولانا، (45 عاما)، العاطل عن العمل، وكان يتظاهر خارج المحكمة “لإحقاق العدالة للجميع”، فقد رأى “أنها قضية فساد تضاف إلى كل تلك التي شاهدناها”.
وبدت الأميرة، البالغة من العمر 50 عاما، نجمة رغما عنها لـ”محاكمة السنة”، مع زوجها و16 متهما آخرين.
وكريستينا الابنة الثانية لخوان كارلوس، وصوفيا، متهمة بإخفاء وإردات لها عن مصلحة الضرائب، ناجمة عن اختلاس زوجها، اينياكي اوردانغارين، مع شريك سابق له مبالغ تصل إلى ستة ملايين أورو من الأموال العامة.
وحاول قاضي التحقيق أن يثبت أن كريستينا كانت شريكة في إعمال زوجها. لكن النائب العام اعترض على هذه الملاحقات ولم تتهم في نهاية المطاف سوى بالتهرب الضريبي.
وهي تؤكد أنها لم تكن على علم بهذه القضايا، وأنها تولي زوجها منذ 18 عاما ثقة عمياء. وترفض فكرة الطلاق منه، على الرغم من ضغوط الأسرة الملكية، التي تحاول الحد من الآثار السلبية للقضية على العائلة.
واوردانغارين (47 عاما)، بطل كرة اليد الأولمبي السابق، وشريكه السابق دييغو توريس، متهمان بأنهما زادا في قيمة العقود، التي وقعها معهد نوس، الذي لم تكن له أهداف ربحية، من حيث المبدأ، ومخصص للنشاطات الرياضية، بين 2004 و2006، مع حكومتي مقاطعتي الباليار وفالنسيا.
وينص محضر الاتهام على أن الأرباح تقاسمتها شركات عدة، أنشئت لتكون واجهة بينها آيرزون، التي تملكها كريستينا وزوجها، وقد مولت على ما يبدو نفقات شخصية للزوجين، مثل أشغال بناء قاعة للرقص ورحلات.
طلب إبطال
ويحاكم اوردانغارين بتهم اختلاس أموال، وتهرب ضريبي، واستغلال السلطة، والاحتيال وتبييض أموال. وقد طلب الادعاء معاقبته بالسجن 19 سنة ونصف السنة، وبسجن شريكه السابق توريس 16 سنة ونصف.
وفي هذه المحاكمة، تمثل الاتهام العام منظمة وحيدة يمينية متطرفة، هي “الأيدي النظيفة”، إذ أن القانون الإسباني، يسمح لمنظمة غير متورطة في قضية أو ليست ضحية لها، بالادعاء أمام القضاء.
وفي اليوم الأول من المحاكمة، حاول الدفاع الاستفادة من هذه النقطة، والتأكيد على أنه لا يمكن محاكمة الأميرة بتهمة التهرب الضريبي لأنه لم تطلب النيابة، ولا محام يمثل الدولة الملاحقات باسم الخزانة العامة التي تعد الضحية.
وهي تشير خصوصا إلى “حكم بوتان”. ففي 2007، قررت المحكمة العليا إسقاط الدعوى ضد المصرفي ايميليو بوتان، لأن الدعوى لم ترفع من قبل الأطراف المتضررة ولا النيابة.
وقال أحد محامي الأميرة خيسوس ماريا سيلفا “نطلب باحترام (…) إبطال محضر الاتهام، في ما يتعلق بكريستينا دي بوربون”.
وكانت فيرجينيا لوبيز نيغريتي، محامية منظمة “الأيدي النظيفة”، صرحت مسبقا، أمام الصحافيين، أن “كل المواطنين متساوون أمام القانون، والأحكام التي تنطوي على مغالطة لا يمكن أن تطبق هنا”.
واحتج المسؤول في منظمة “الأيدي النظيفة”، ميغيل بيرنارد ريمون، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، مسبقا بالقول “ستكون فضيحة كبيرة أخرى”.
وأضاف أن ذلك سيكون “قضاء حسب الطلب، حتى لا يمثل أمام القضاء كمتهمين أكبر مصرفي في اسبانيا أولا ثم أحد أعضاء عائلة الملك”.
وأكد توريس، الأستاذ السابق في إدارة الشركات، باستمرار، أن الملك خوان كارلوس، كان على علم بشؤون معهد نوس. وقد قدم لقاضي التحقيق مئات الرسائل الالكترونية التي نسبت إلى اوردانغارين، التي تؤكد ذلك وطلب بلا جدوى استجواب فيليبي السادس كشاهد.
وقال دييغو توريس، في مقابلة بثتها قناة التلفزيون الخاصة “لا سيكستا”، الأحد، أن الأسرة الملكية كانت تراجع “ما نفعله وتقول، هذا يبدو لنا جيدا، تابعوا العمل. كانوا يرشدوننا ونحن عملنا دائما بنية حسنة”.