لأول مرة في تاريخ المملكة، يواجه المغاربة عقوبات قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، في حال إتيانهم عملا أو سلوكا فيه تمييز وعنصرية ضد الأجانب، فيما قد تتضاعف بمقدار الثلث في ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا الفريق النيابي لحزب الاستقلال.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن المقترح يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الانسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
