بعد التحقيقات التي جمدت بعد إحالتها على النيابة العامة والتي تتعلق بملف الاختلالات في مالية صندوق التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، أهمها اختلاس أزيد من 40 مليار سنتيم عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين، وكشف تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، صدرت قرارات غير مسبوقة بإعفاء المدير الجهوي للفلاحة بسطات مع رؤساء أقسام إلى جانب 16 رئيس مصلحة، وإلحاقهم بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسطات بدون مهام.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فقد تم توقيف مهام مسؤولين مركزيين مباشرة بعد صدور تعليمات الوكيل العام بمحكمة النقض للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات بنقل الملف إلى محكمة جرائم الأموال للاختصاص وفتح تحقيق جديد بخصوص تبذير أموال عمومية عبارة عن قروض وهبات مؤسسات مالية أجنبية مخصصة لدعم برامج مخطط المغرب الأخضر تزامنا مع تحقيقات أخرى تجريها المؤسسات الأجنبية المانحة تحت إشراف مكاتبها في الرباط للتدقيق في مصير استعمالات أموال القروض والهبات الممنوحة.
