قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم 11 فبراير 2016، مع تفويض الاتحادات المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب من وقفات ومسيرات احتجاجية.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه أن الوضع في المغرب بقيادة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصل حدا لا يمكن “مجابهته إلا بحركة جماهيرية، وبجبهة اجتماعية قوية، مفتوحة على كل شرفاء الوطن تحصينا لسيادة واستقرار الوطن وكرامة المواطن المغربي”.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستنظم مسيرات احتجاجية بكل الأقاليم وفق جدولة زمنية يفوض للمكتب المركزي صلاحية الإعلان عنها.
كما تطرقت الفيدرالية في بلاغها لاحتجاجات الأساتذة المتدربين، حيث أدانت بشدة “القمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربين على يد رجال الأمن في العديد من المدن المغربية يوم الخميس 7 يناير 2016”.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مظاهر القمع، والتضييق، مؤشرا خطيرا على ارتفاع جرعة الحقد، في مجابهة سعي المغاربة للانعتاق، والكرامة، ومطالبتهم، بنصيبهم من الثروة الوطنية.
وأكدت الفيدرالية أنها ستوجه رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربين.
وأضافت الفيدرالية أن “هذه الخطوات النضالية هي انطلاقة لانتفاضة عارمة لكل الفيدراليات والفدراليين، وعموم الأجراء، للتصدي للنهج الحكومي المستبد، معلنة في الوقت ذاته انخراط الفدرالية الديمقراطية للشغل في كافة مظاهر الحراك الشعبي، لمجابه الريع والمنتفعين به.
