أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية العامة تواصل جهودها الحثيثة لتنزيل مختلف البرامج والمشاريع المسطرة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2022-2026،
وقال التامك في كلمة خلال عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2023، يوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المندوبية تعمل باستمرار على البحث عن كافة الحلول الممكنة لدعم هذه الجهود، بما فيها الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات والفاعلين الذين يمكن أن يساهموا في الرقي بمنظومة السجون وتحسين أوضاع السجناء ومن بينهم مجالس الجهات،
وأفاد في هذا السياق، بأن المندوبية العامة بادرت، مرة أخرى، إلى تقديم مقترحات شراكة مع هذه المجالس الجهوية تروم إدراج المؤسسات السجنية في مخططات التنمية على المستويين المحلي والجهوي، “باعتبار هذه المؤسسات مرفقا عموميا كسائر المرافق العمومية الأخرى، وكذا انسجاما مع الرؤية الجديدة للنموذج التنموي المقترح بشأن دور المجالات الترابية والتي تكرس المكانة المركزية للجهات”.
وأبرز المندوب العام أن هذه الجهود المبذولة أسفرت عن توقيع اتفاقيات شراكة مع سبعة مجالس جهات وهي: الداخلة وادي-الذهب، وكلميم-واد نون، وسوس-ماسة، ودرعة تافيلالت، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى اتفاقيتي شراكة في طور التوقيع مع جهتي مراكش-آسفي والشرق واتفاقية شراكة مع مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تمت المصادقة عليها. وبذلك وصل مجموع الجهات الشريكة إلى 10 من أصل 12.
وأعرب التامك عن الأمل في أن يتم تنزيل هذه الاتفاقيات وفق الأهداف المسطرة لها وفي الآجال المناسبة، وأن تحذو باقي الجهات حذو نظيراتها وتتفاعل مع مبادرة المندوبية العامة “النابعة من حرصها الدائم على الانفتاح وإعمال المقاربة التشاركية في سعيها إلى الرقي بالمنظومة السجنية وتحسين أوضاع السجناء والسجون”.
وسجل أن توقيع هذه الاتفاقيات يعتبر أحد أبرز الإنجازات المحققة لسنة 2022 “لما ستتيحه من تكريس للبعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسة السجنية مرفقا عموميا مندمجا في مجاله الترابي”.
وفي ما يتعلق بالإنجازات المندرجة في إطار مواصلة تنزيل الورش الاستراتيجي المتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال، تطرق التامك إلى الجهود الموصولة للرفع من الطاقة الاستيعابية وتحسين شروط إقامة النزلاء وتحسين جودة التغذية وتعزيز النظافة وخدمات الرعاية الصحية وتكريس المقاربة الحقوقية بالمؤسسات السجنية.
وأشار في هذا الصدد، إلى استكمال أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 وإعادة تهيئة السجن المحلي بالخميسات في أفق افتتاحهما في غضون الأسابيع القليلة القادمة، ومواصلة أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون وتامسنا والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الصويرة 2، ومواصلة أشغال إعادة التهيئة وإحداث الولوجيات المخصصة للأشخاص محدودي الحركة بعدد من المؤسسات السجنية، وإنهاء أشغال إحداث محطات معالجة المياه العادمة بـ 4 مؤسسات سجنية مع تسجيل تقدم كبير في إنجاز هذه المحطات بباقي المؤسسات السجنية المعنية وكذا في مشاريع الربط بشبكات تطهير السائل العمومية التي تم إطلاقها ببعض المؤسسات السجنية.
وأبرز أن هذه المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2020 مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية تعزز جهود المندوبية العامة الرامية إلى حماية محيط المؤسسات السجنية من الإشكاليات البيئية المحتملة والمرتبطة بالمياه العادمة، والتي مكنت إلى حدود الآن من تجاوز هذه الإشكاليات في 71 مؤسسة سجنية عن طريق ربط 52 منها بشبكات تطهير السائل العمومية وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بـ 19 مؤسسة سجنية، حيث لازال الإكراه قائما في سجنين فقط.
إلى جانب ذلك، عملت المندوبية العامة، وفقا للتامك، على إنجاز وتنفيذ صفقات عمومية تتعلق بتعزيز التجهيزات بعدد من المؤسسات السجنية من أسرة وأغطية ذات جودة عالية ومضادة للحرائق وأفرشة وأجهزة التلفاز، فضلا عن مواصلة تحسين تغذية السجناء كما وكيفا من خلال تضمين دفتر التحملات الجديد الخاص بها بنودا جديدة مع مراجعة البرنامج الغذائي على إثر التقييم المستمر لمدى ملاءمته واستحسانه من طرف السجناء، وتحسين جودة القوائم الغذائية الاستثنائية الخاصة بالمناسبات والأعياد الدينية وبشهر رمضان المبارك، إضافة إلى تجهيز أربع مؤسسات سجنية إضافية بمخابز حديثة لضمان جودة مادة الخبز، ليصل عدد المؤسسات التي تتوفر على مخابز حديثة إلى 32 مؤسسة، علما بأن 6 مؤسسات أخرى يتم تزويدها بمادة الخبز من المؤسسات القريبة التي تحتوي على هذه المحلات.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، واصلت المندوبية العامة تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء، الوقائية والعلاجية والنفسية، مع تحسين التكفل بالنسبة للفئات الهشة والسجناء في وضعية إعاقة، من خلال إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة ووحدات تمريضية وعيادات طب الأسنان، واقتناء التجهيزات الطبية لبعض المؤسسات السجنية، وتأمين حاجيات جميع المؤسسات السجنية من المعدات واللوازم الطبية الأساسية، إضافة إلى تعزيز الأطر الطبية وشبه الطبية مع ضمان تغطية طبية شاملة بالمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار، وذلك بالتعاقد مع أطباء القطاع العام والخاص أو بتكليف أطباء المؤسسات الأخرى وفق برنامج للتنقل لهذه المؤسسات، أو باعتماد منصة التطبيب عن بعد التي تم إرساؤها بـ22 مؤسسة سجنية.
وأكد السيد التامك في هذا الإطار أن المندوبية العامة تسعى إلى إدراج الرعاية الصحية بالسجون ضمن إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية في إطار مشروع قانون-إطار 06-22 (المادة 3 من القانون الإطار لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، منوها الى أنه تمت مراسلة وزير الصحة في الموضوع من أجل إحداث لجنة مشتركة للانكباب على خلق انسجام بين الاستراتيجية الوطنية للصحة في الوسط السجني مع توجهات القانون الإطار سالف الذكر.
وفي إطار تدبير جائحة كوفيد يتواصل، وفقا للمندوب العام، إعمال المراقبة اللازمة لرصد أية حالة مشتبه في إصابتها والقيام بالمتعين وفق البرتوكول المعمول به على الصعيد الوطني، إضافة إلى استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإخضاع الوافدين الجدد لحجر صحي لمدة تم تخفيضها من 10 إلى 5 أيام بعد التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية، ومواصلة حملات التلقيح ضد هذا الفيروس وفق المعايير الوطنية المعتمدة من طرف وزارة الصحة مع احترام الإطار القانوني والبرنامج الوطني الخاص بالفئات العمرية المستفيدة.
من جهة أخرى، أكد التامك أنه سعيا إلى تكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجني، تواصل المندوبية العامة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في صفوف موظفي ومسؤولي المؤسسات السجنية من خلال آليتي التكوين الأساسي والمستمر في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، وكذا تعزيز الانفتاح والتعاون مع آليات المراقبة الوطنية على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان.
وسعيا إلى تعزيز الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، يضيف التامك، واصلت المندوبية العامة سنة 2022 تزويد المؤسسات السجنية بالتجهيزات والمعدات الأمنية اللازمة، وإعمال إجراءات التفتيش والتتبع اليومي للوضعية الأمنية لهذه المؤسسات مع اتخاذ القرارات الفورية، وتدارك الثغرات الأمنية المحتملة، إضافة إلى تدعيم موظفي الحراسة والأمن بفرق الحماية والتدخل التي تم تشكيلها على الصعيد المحلي بجميع المؤسسات السجنية حيث تضم هذه الفرق عناصر قارة وعناصر متحركة.
وبخصوص المؤشرات الأمنية، أفاد المندوب العام بأن عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية (الهواتف النقالة والمخدرات والمبالغ المالية) انخفض من 791 حالة مسجلة ما بين يناير وشتنبر 2021 إلى 716 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2022. كما س جل انخفاض في عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2022، حيث تم تسجيل 10.566 مخالفة مقابل 10.880 مخالفة بنفس الفترة من سنة 2021.
