عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلسها، وذلك بعد تعيين أعضائه يوم 24 أكتوبر 2022.
وذكر بلاغ للهيئة أن رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، أشار خلال هذا الاجتماع، إلى أن تعيين الأعضاء يشكل ، “كما جاء في بلاغ الديوان الملكي ليوم 24 أكتوبر 2022، خطوة هامة ستمكن الهيئة من ممارسة مهامها واختصاصاتها الدستورية”.
وأبرز البلاغ أن بشير الراشدي قدم، بالمناسبة، عرضا تمحور حول تنصيب المجلس وتقديم الأعضاء، والتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، إلى جانب تقديم نظرة عامة على الأعمال التأسيسية المنجزة خلال الفترة الانتقالية. كما تم تقديم مشروع الهوية البصرية للهيئة، وعرض مشروع اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبعد مناقشة مجموع هذه النقط من طرف أعضاء المجلس، يضيف المصدر، تمت المصادقة على الهوية البصرية الجديدة للهيئة وكذا على اتفاقية الشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان الاجتماع أيضا فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذلك التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ”الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
وخلص البلاغ إلى أنه بعد نهاية أشغال المجلس، عقد رئيس الهيئة، مرفوقا بأعضاء المجلس والأمين العام، ندوة صحفية بمقر الهيئة، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على أعمال ونتائج الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، وكذا على أهم المحاور التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي برسم 2021 وعلى أهم خلاصات التقارير الموضوعاتية الثلاثة، المصاحبة له.
