أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة خلال شهر شتنبر الماضي، نتيجة ارتفاع نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة إلى 9.4 في المئة، وتباطؤ انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية إلى 6.5 في المئة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.5 في المئة.
وأوضح بنك المغرب في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2022، أنه حسب الفئة الاقتصادية، أظهر تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 17.6 في المئة بعد 15.4 في المئة، وتباطؤ انخفاض قروض التجهيز بنسبة 0.7 في المئة بعد 1.4 في المئة، وشبه استقرار في نمو القروض العقارية وقروض الاستهلاك في حدود 2.4 في المئة و3.2 في المئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالديون متعثرة الأداء، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاعها، على أساس سنوي، بنسبة 4.8 في المئة بعد 5.3 في المئة، مضيفا أن معدلها بلغ 8.5 في المئة مقابل 8.7 في المئة خلال غشت الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاعا قدره 1.2 في المئة، مما يعكس أساسا نموا نسبته 3.5 في المئة في تسهيلات الخزينة و0.9 في المئة في قروض التجهيز، بينما ظلت القروض العقارية عند نفس مستوى الشهر الماضي تقريبا.
