إذا كانت معظم أسواق البورصة الدولية قد اختتمت، شهر أكتوبر المنصرم، بارتفاع قوي، فالظاهر أن بورصة الدار البيضاء عانت من “تأثير أكتوبر” الشهير، وهو شهر يتشاءم منه المستثمرون، لعدة أسباب من بينها انهيارات السوق المالية لسنوات 1929 و1987 ثم أزمة الرهن العقاري في سنة 2008.
وبرسم الشهر العاشر من هذه السنة، سجل مؤشر “مازي” أقوى انخفاض شهري له (ناقص 6,81 في المائة)، ويتعلق الأمر بأسوء أداء له منذ شهر مارس 2020 (ناقص 20,68 في المائة) الذي يتزامن مع تاريخ بداية الأزمة الصحية.
من جهته، تراجع “MSI20″، الذي يتضمن القيم العشرين الأكثر سيولة، بنسبة 7,76 في المائة، وبذلك تفاقم الأداء السلبي السنوي لأهم مؤشرين ببورصة الدار البيضاء بنسب ناقص 18,98 في المائة وناقص 20,37 في المائة على التوالي.
وبعيدا عن سمعته السيئة، اختتم شهر أكتوبر، في المقابل، بارتفاع ملحوظ نسبته 8,75 في المائة بالنسبة لمؤشر ” CAC 40″ الباريسي.
أما في بورصة “وول ستريت”، فقد وضع مؤشر “Dow Jones” حدا لشهرين متتاليين من الخسائر، محققا طفرة بحوالي 14 في المائة، بينما ربح “ناسداك” حوالي 4 في المائة، وتقدم “S&P 500″ بـ8 في المائة.
وفي بروكسيل، ارتفع ” Bel 20″ بنسبة 5,85 في المائة، و”Stoxx 600″ الأوروبي بـ6,28 في المائة.
وفي هذا الصدد أوضح فريد مزوار، المدير التنفيذي لـ”FLMarkets”، أن “الأداء السلبي لمازي بناقص 6,81 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة إضافة إلى بعض التدابير الضريبية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2023”.
وأشار الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن “مازي” تعرض في البداية لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، مثلما يتبين من خلال أجل الاستحقاق غير النمطي لمدة 45 يوما، والذي ارتفعت أسعار فائدته في السوق الأولية خلال آخر مناقصة بمقدار يتراوح بين 16 و21 نقطة أساس.
وتابع بأن الانخفاض القوي للمؤشر الشهير لبورصة الدار البيضاء، تسارع بعد الإعلان عن إصلاح النظام الحالي للضرائب على الشركات في غضون 4 سنوات من طرف مشروع قانون المالية 2023، نتيجة لبعض التدابير مثل معدل الضريبة على الشركات البالغ 35 في المائة بالنسبة لكل الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، أو معدل الضريبة على الشركات البالغ 40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض إضافة إلى تجديد المساهمة الاجتماعية والتضامنية على الأرباح بالنسبة للسنوات من 2023 إلى 2025.
من جهة أخرى، اعتبر المدير التنفيذي لـ” FLMarkets ” أن ردة فعل المستثمرين مبالغ فيها. وقال ” نظن فعلا أن الصورة ليست سوداء بالكامل، ولاسيما بفضل أرباح سنة 2022 (زائد 15,8 في المائة خلال النصف الأول) إضافة إلى الميثاق الوطني للاستثمار الذي يروم تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة 2022-2026″.
وأورد المختص أنه على مستوى تنازلي كذلك، أبانت العديد من المقاولات عن قدرتها على تحديد الأسعار مثلما يتبين من خلال الأرباح نصف السنوية، مضيفا أن هذه “الأرصدة” ستشجع دون شك المستثمرين المؤسساتيين على التواجد أكثر ضمن قسم الأسهم، ولاسيما إذا تأكد تشديد الضرائب على أرباح هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
“اتصالات المغرب” تفتتح النتائج الربع سنوية
افتتح الفاعل التاريخي “اتصالات المغرب” نتائج الربع الثالث من هذه السنة، حيث أظهرت المجموعة رقم معاملات موطد بلغ حوالي 26,81 مليار درهم عند متم شتنبر، بارتفاع نسبته 0,1 في المائة ونتيجة صافية معدلة لحصة المجموعة قدرها 4,52 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة.
وحققت المجموعة البنكية “مصرف المغرب” نتيجة صافية لحصة المجموعة قدرها 438,3 مليون درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة، بنمو نسبته 12,1 في المائة مستفيدة من الدينامية التجارية المكثفة والتحكم في المخاطر.
وعلق مزوار بالقول إن “النتائج الربع سنوية بدأت بشكل جيد مع اتصالات المغرب التي حققت ربعا ثالثا ممتازا ( زائد 12,5 في المائة بالنسبة للنتيجة الصافية لحصة المجموعة)”، معتبرا أن الموسم الصيفي الجيد، بـ4,5 مليون سائح، يوحي بمستوى جيد للنشاط الربع سنوي.
وخلص مزوار إلى أنه “على الرغم من ذلك، وفي الوقت الراهن، لا يبدو أن المستثمرين بالبورصة يتفاعلون مع الأخبار الجيدة للشركات المدرجة فيها رغم أن حالة الاكتئاب هذه عابرة على الأرجح، مثلما يتبين من خلال ردة فعل “وول ستريت”، مع أخذ الفارق بعين الاعتبار، بفضل “Dow Jones” الذي حقق أفضل شهوره منذ سنة 1976 في شهر أكتوبر الماضي”.
