قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2022، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2023.
وأوضح الوزير أن البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في السنة المقبلة تم الارتكاز فيها على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وعلى رأسها الخطاب السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، الذي أكد فيه جلالته على أهمية مراجعة مدونة الأسرة .
وسجل السيد وهبي أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل، جعلتها تعبئ كل إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية خلال سنة 2022 لتعميق الإصلاحات التشريعية واللوجيستيكية والتحتية الواردة في البرنامج الحكومي وفي التزامات القانون المالي للسنة الجارية، مع وعيها الكامل بضرورة استكمال الأوراش المفتوحة خلال سنة 2023، وتنزيل توجيهات جلالة الملك الرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
وتهم حصيلة منجزات وزارة العدل برسم السنة المالية 2022، التي قدمها الوزير ، محاور عديدة أبرزها التنسيق والتعاون والدعم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية، وتبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، والرقي بمنظومة العدالة، وتحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، والسعي للمناصفة وتكريس مقاربة النوع.
وفي هذا السياق، اعتبر أن تنزيل المقتضيات الدستورية لسنة 2011 المتعلقة بالاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، شكل طفرة بارزة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وتجربة رائدة تحتاج لمواصلة تظافر جهود الجميع لإنجاحها.
وبخصوص رقمنة الإدارة القضائية، أكد السيد وهبي أن وزارة العدل عملت على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال ملاءمة كل من الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة إلى جانب تنظيم وهيكلة الوزارة لتستجيب للتحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع، تجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية وتقديم خدمات جديدة بجودة عالية للمرتفقين والمتقاضين والمهن القانونية والقضائية، إرساء حكامة البيانات التي ينتجها مرفق العدالة، تسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، متقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة، بالإضافة إلى تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وفي ما يخص تحديث وتعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة، أوضح الوزير أن المصالح المختصة بالوزارة واكبت توفير الوعاء العقاري لبناء أو كراء أو استغلال العديد من البنايات، إذ خصصت أغلبها مقارا لمختلف المحاكم بمختلف الدوائر القضائية للمملكة، إلى جانب إعادة تهيئة وتوسعة وصيانة العديد من البنايات وتوفير التجهيزات الملائمة لهذه المرافق الجديدة وتعزيز عملية التجهيز المستمر لمختلف البنايات القائمة وصيانة وحفظ ممتلكات ووثائق قطاع العدل والرصيد الوثائقي للمحاكم.
من جهة أخرى، تطرق المسؤول الحكومي لاستراتيجية الوزارة لتكريس مقاربة النوع، وذلك انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة تلك الرامية إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية عبر جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، من خلال “التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع والتقليص الإرادي للفوارق المرتبطة بالنوع”.
وأضاف أنه تماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، تمت بلورة رؤية جديدة لقطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع عبر إنجاز وتنفيذ استراتيجية مأسسة النوع الاجتماعي على مستوى القطاع .
إلى جانب ذلك، سجل وهبي أن وزارة العدل عملت على مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب وذلك من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، وكذا من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية، معتبرا أن حماية حقوق الإنسان والحريات خيار لا رجعة فيه.
وأضاف الوزير أنه في إطار الالتزامات الملقاة على عاتق وزارة العدل، فقد عملت على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021 – 2026)، منها ما تم نشره بالجريدة الرسمية، ومنها ما أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة.
وارتباطا بالرقي بمنظومة العدالة، أوضح وهبي أن تخليق منظومة العدالة يعد من بين أهم المداخل الأساسية لتحصنيها من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، مبرزا الدور الهام الذي تقوم به المفتشية العامة للوزارة في هذا الصدد.
وفي معرض تقديمه للمشاريع المزمع إنجازها خلال السنة المالية 2023، توقف وهبي عند حرص وزارة العدل على استكمال دراسة وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي. ويتعلق الأمر بالمادة المدنية والمادة الجنائية.
فعلى مستوى تأهيل الموارد البشرية ودعم القدرات المؤسساتية والخدمات الاجتماعية، أبرز أنه سيتم خلال سنة 2023 تنفيذ برنامج طموح يهدف للانتقال خلال المرحلة المقبلة بتدبير الموارد البشرية من مرحلة التدبير الإداري لوضعيات الموظفين إلى التدبير المندمج للموارد البشرية واعتماد آليات التدبير التوقعي والتدبير بالكفاءات.
وبخصوص البنية التحتية للمحاكم، أشار إلى أن وزارة العدل ستعمل على تعزيزها، من خلال تتميم مشاريع في طور الإنجاز، تهم 24 مشروع بناء قصور للعدالة وقاعات للندوات وتهيئة محاكم أخرى، مضيفا أن الوزارة ستتدارس مجموعة من مشاريع البناء في العديد من المدن إلى جانب مشاريع في طور الدراسة تتعلق بالتهيئة والتركيب والصيانة.
وعلى مستوى البرمجة الميزانياتية والتحصيل وحسابات المحاكم، أعلن الوزير عن مجموعة من المشاريع المزمع إنجازها برسم 2023، والتي يمكن إحصاؤها في 25 مشروعا، رصدت لها اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2023.
