دعا المشاركون في أشغال اجتماع لفريق الخبراء للجنة الاقتصادية لإفريقيا، الأربعاء، بمراكش، إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الفلاحي من خلال تطوير آليات تمويل مبتكرة، لاسيما المخصصات المالية المحلية وصناديق الاحتراز والتحوط، التي تتلاءم مع رهانات هذا القطاع.
وأوصى الخبراء، من خلال سلسلة من التوصيات التي صدرت عقب هذا الاجتماع، بتشجيع نقل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتواصل والتكوين، إضافة إلى النهوض بتقنيات الحفاظ على الموارد المائية بالقطاع الفلاحي الإفريقي في سياق موسوم بتفاقم تبعات التغيرات المناخية.
واكدوا، في هذا الاتجاه، أهمية استعمال أسمدة عضوية والتحسين الجيني للبذور، من أجل رفع تحديات الأمن الغذائي بغرب وشمال إفريقيا، مع الزيادة في الموارد العمومية الموجهة لهذا القطاع، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الفلاحي، وإحداث مناصب شغل منتجة، إضافة إلى تحسين المردودية بغرض الرفع بشكل مستدام من التزود الغذائي وإدماج احتياجات النساء، والشباب وأصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة في السياسات والاستثمارات.
واعتبر المشاركون، فضلا عن ذلك، أنه من الضروري دعم تعزيز القدرات من اجل سد الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء في هاتين المنطقتين دون-الإقليميتين، مع صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية تدعم ريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء.
وسجلوا الحاجة إلى تعزيز قدرات البلدان الأعضاء وبلورة وتنفيذ سياسات/ برامج لريادة الأعمال النسائية، ودعم جمع واستخدام معطيات محددة بخصوص إكراهات واحتياجات ريادة الأعمال في صفوف فثتي الشباب والنساء، وتقوية قدرات البلدان الأعضاء على تطوير منظومات، بما فيها الولوج إلى التمويل مشجعة للنساء، ولريادة أعمال لدى الشباب وتفعيل مقاربات صديقة للبيئة.
وشددوا على محورية البلورة المشتركة لاستراتيجيات الأمن الغذائي الموجهة نحو الذكاء الاقتصادي، وتقاسم التجارب من أجل يلوزة سياسات للأمن الغذائي فعالة في سياق منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، بغرض إرساء سلاسل قيمة إقليمية في قطاع الصناعات الغذائية.
ودعا المشاركون، في هذا الاتجاه، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى دعم سلاسل القيمة العابرة للحدود الوطنية والإقليمية في الفلاحة وقطاعات أخرى وتطوير معايير موحدة في القارة، مع تشجيع إحداث مشاريع فلاحية خضراء ذكية وصامدة أمام التغير المناخي مع الاستلهام من التجارب الناجحة.
وكما عبر المشاركون عن تأيديهم لصياغة ترافع قوي خلال قمة المناخ (كوب 27)، بشراكة مع صندوق النقد الدولي، من أجل حمل الأطراف الملوثة على اتخاذ التزام ملموس.
ورام هذا الاجتماع الذي نظمه المكتبان دون – الإقليميان لشمال وغرب إفريقيا التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على مدى يومين، مناقشة وسائل تعزيز الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في عالم يتسم بعدم الاستقرار، مع أزمات ذات تأثيرات يحتمل أن تكون طويلة الأمد، واقتراح سياسات عمومية مبتكرة.
وجمع هذا اللقاء، الذي انعقد تحت عنوان “الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في شمال وغرب إفريقيا”، مجموعة من الباحثين في السياسات العمومية وخبراء من البلدان الأعضاء وممثلي المؤسسات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والتمويل – التكنولوجيا المالية والرقمنة والفلاحة والطاقة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات النسائية وتدبير المخاطر والاقتصاد البيئي وتغير المناخ.
