مكنت الاجتماعات المتتالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكذا الاجتماع الأخير مساء الخميس 3 نونبر الجاري، والذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الاتفاق على صيغة توافقية مبدئية، بين الحكومة والمحامين لإنهاء النقاط الخلافية بينهما، والمندرجة في قانون المالية لسنة 2023.
وفيما مايلي النقاط الخلافية التي تم الاتفاق عليها:
1-حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
2-تخيير المحامي بين اداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 اشهر للاداء عنها في حدود المبلغ المذكور اعلاه.
3-اعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، واعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الاداء الى حين تنفيذ الحكم.
4-اعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الاولى من الممارسة المهنية من الضريبة. والمسجلين الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة.
5-مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.
