قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الجمعة 4 نونبر الجاري، “إن قضية المرأة قضية مركزية في مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية التي نتبنى مبادءها وقيمها المناصرة للحرية والمساواة والعدالة، وقد ناضلنا جميعا، وخاصة الحركة النسائية الاتحادية، من أجل أن تصل المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه، وسنواصل النضال من أجل غد نسائي أفضل لأن طموحنا مشروع وواقعي، وهو أن تتحقق المساواة الكاملة والفعلية داخل المؤسسات والمجتمع”.
وأضاف شهيد، خلال خلال ندوة عقدتها منظمة النساء الاتحاديات والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والتي اختير لها كعنوان: “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023” “يسعدنا اليوم، في الفريق الاشتراكي، أن نحتضن هذه التظاهرة التي نعقدها بالتعاون مع منظمة النساء الاتحاديات من أجل الترافع عن حقوق المرأة وتعزيز موقعها في الحياة المجتمعية: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وقد اخترنا من خلال هذه المبادرة الثنائية أن نثير الانتباه إلى ضرورة النهوض بأوضاع النساء في لحظة مفصلية من لحظات تدبير الشأن العام، وهي لحظة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، حتى نكون قوة اقتراحية فيما يتعلق بالسياسات العمومية القائمة على النوع”.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: “واسمحوا لي، بهذه المناسبة، أتوجه بالشكر الجزيل للمشاركات والمشاركين في هذا اليوم الدراسي الذي سيكون، بدون شك، فرصة لتعميق النقاش حول التدابير والإجراءات الحكومية الواردة في مشروع قانون المالية المقبل. وسنعمل كفريق اشتراكي، من موقعنا في المعارضة، على بلورة تعديلات تسير في اتجاه إقرار مالية عمومية تسهم في الإشراك الفعلي للنساء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع شهيد: “فالأكيد اليوم أن المرأة تقوم بدور أساسي ومؤثر في البناء المؤسساتي من خلال توسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية والتمثيلية على جميع الأصعدة: الوطنية والجهوية والمحلية. كما أنها أصبحت في صلب المنظومة الاقتصادية بفعل مساهمتها الملحوظة في المجال المقاولاتي وسوق الشغل، رغم المحدودية التي ما زالت قائمة بشدة. والأكيد أيضا أن المرأة عامل حاسم في التماسك الاجتماعي لما تؤديه من أطوار طلائعية في تأطير البنيات الاجتماعية من خلال تأثيرها في فضاءات الأسرة والمجتمع”.
في هذا الاتجاه، أقر شهيد بأن المرأة اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وتواجه إكراهات متعددة نتيجة التحولات الدولية والإقليمية التي تتسم بتصاعد المد المحافظ والشعبوي المعارض للحقوق الفعلية للنساء، “وهو ما يدعونا إلى مواجهة التصورات المحافظة التي تنتكس معها عملية البناء المجتمعي القائمة على الحرية والحداثة والمساواة، وتتراجع المكتسبات الحقوقية الموفرة لشروط المواطنة الكاملة”.
وأضاف: “فنحن ما زلنا نعيش، على الصعيد الوطني، تحت مخلفات العقد الماضي الذي عرف هيمنة المد الرجعي المحافظ على مستوى تدبير الشأن العام. وقد ساهمنا في كسر شوكة هذا المد بيقظتنا ونضالنا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة النساء الاتحاديات والحركة النسائية الوطنية عبر وقف مسلسل التراجعات، خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011.
وفي سياق دعم مكتسبات الحركة النسائية، تقدمنا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية بتقديم العديد من مقترحات القوانين لتعزيز حقوق المرأة. ورغم عدم التفاعل الإيجابي للحكومة معها، سنواصل مهمتنا التشريعية والرقابية حتى نحقق طموحاتنا وطموحات بلادنا في تحقيق مجتمع حداثي أساسه المساواة”.
وزاد شهيد: “ذلك أننا كاتحاديات واتحاديين مقتنعون بأنه “ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من النساء اللواتي يعتبرن – كما أثبتت تجارب الدول الديمقراطية المتقدمة – فاعلا محوري في البناء الديمقراطي وطرفا أساسيا في معادلات التنمية والرقي المجتمعي”.
ولفت شهيد: “إن لقاءنا اليوم بموازاة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 نريده تنبيها واضحا إلى أن المدخل الإجرائي لتعزيز حقوق النساء هو مدخل قوانين المالية التي بإمكانها تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغيير أوضاع النساء. ولذلك، قمنا في الفريق الاشتراكي بمناسبة تقديم مشروع مالية 2023 وبمناسبة الجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة بالدعوة إلى ضرورة إحداث القطيعة مع الميزانيات العمومية السابقة والتحلي بالجرأة في وضع ميزانيات منصفة وعادلة تضع في الصدارة الأولويات الاجتماعية الحقيقية وعلى رأسها قضايا النساء”.
وتأسف شهيد، كون أن المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية خيب انتظارات الاتحاديات والاتحاديين “رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي يظل شعارا مجردا أمام إخفاق وتعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن”.
في الاتجاه، شدد شهيد: “حكومة تواصل استسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية،
حكومة عاجز عن إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن، حكومة لم تفصح حتى الآن عن مدى التقدم في تنفيذ التزامها برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، ولا نعلم كيف ستتصرف الحكومة أمام ما تشير إليه التقارير الدولية والوطنية من تراجعات خطيرة في وضعية النساء، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأردف: “إن الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الجوهرية، ولذلك ننتهز هذه المناسبة لندعو الحكومة لتدارك ما فاتها من وقت وتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا اليوم الدراسي من أجل تعزيز حقوق النساء”.
واستطرد: “إننا في الفريق الاشتراكي، كامتداد برلماني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منخرطون في المبادرات الملكية الرامية إلى تفعيل مبدأ المناصفة انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتزام المغرب بهذا المبدأ على المستوى الدولي. وسنحرص على المساهمة الفاعلة في ورش مراجعة مدونة الأسرة وملاءمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولي، مع إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء”.
وخلص رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: “سنواصل مهمتنا التشريعية والرقابية من أجل اعتماد سياسات عمومية وإنفاق عمومي قائم على مبدأ المساواة، والعناية بالحقوق الاجتماعية الأساسية للنساء في مجالات التربية والصحة والتشغيل والسكن اللائق. إننا على العهد باقون، عهد تحقيق مجتمع المساواة والإنصاف والعدالة”.
