جرى، الخميس بالرباط، تقديم التقرير حول المناخ والتنمية بالمغرب، الذي تم إعداده من طرف البنك الدولي، خلال ندوة حضرها وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وتعد التقارير حول المناخ والتنمية أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تروم دراسة الروابط بين المناخ والتنمية وتحديد التدخلات ذات الأولوية بغية تعزيز الصمود وخفض انبعاثات الكربون مع دعم النمو الاقتصادي وتقليص الفقر.
ويحدد التقرير حول المناخ والتنمية بالمغرب ثلاث رهانات ذات أولوية لدعم الإجراءات المناخية العاجلة وهي: مكافحة ندرة المياه والجفاف، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الفيضانات، وإزالة الكربون من الاقتصاد. كما يهتم التقرير بقضايا أخرى من قبيل التمويل والحكامة والإنصاف.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بركة أن هذا التقرير من شأنه إغناء النقاش حول موضوع التغير المناخي بالمغرب، وعلى الخصوص، إبراز ودعم الأنشطة العمومية التي انطلقت بالفعل منذ عدة سنوات وتتواصل “بقوة”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بأنه، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، بذلت الدولة المغربية جهودا كبرى في المجالات الرئيسية موضوع هذا التقرير، مبرزا التدابير المتخذة لفائدة تطوير الطاقات المتجددة، وكذا تلك المتعلقة بالنجاعة الطاقية ومعالجة المياه ومكافحة التلوث وإزالة الكربون.
وأشار إلى أن التغير المناخي يعرض بلدان العالم أجمع لمخاطر جمة، لاسيما البلدان النامية، بحيث يطرح صعوبات على الاقتصاديات وشروط الرفاه الإنساني، داعيا إلى توظيف هذه المخاطر كفرص للنمو والإدماج والإنصاف.
من جهته، قال المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرغ، في كلمة مسجلة سلفا، إن التقرير يستكشف الروابط بين المناخ والتنمية في سياق أزمات متعددة، لاسيما أزمة المناخ، والتي لا يمكن للعالم أن يتجاهلها.
وأضاف أن هذه الأزمات تهدد بعواقب وخيمة في صفوف الساكنة والاقتصاديات، كما أن هذا التغير المناخي يمثل تحديا إضافيا لاسيما بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أن التقرير المخصص للمغرب هو الأول من نوعه الذي يتم إصداره بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرزا أن التقارير حول المناخ والتنمية تحدد مجالات الأنشطة ذات الأولوية التي ينبغي التطرق لها لتعزيز الصمود وخفض الانبعاثات مع دعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إلى أن التكامل بين المناخ والتنمية يتجلى بشكل يومي، وأن التقرير يندرج في إطار الحوار والتبادل حول الموضوع.
وفي معرض حديثه عن الاستثمارات الضرورية للتنمية الاقتصادية، أكد السيد بلحاج على أهمية التوفر على منصة مفتوحة وملائمة للاستثمارات الخاصة.
وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، وأن يكون للقطاع الخاص دور بارز في التنمية الاقتصادية، عبر الاستفادة بشكل أكبر من مؤهلات القطاع الخاص وريادة الأعمال والإبداع.
