يبدو أن القطاع العقاري يقع في صميم انشغالات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يقترح تجريب مقاربة جديدة تقوم على منح مساعدة مباشرة للمشترين وذلك بغية إنعاش السوق.
إجراء، وعلى الرغم من كونه لا يحظى بالإجماع، إلا أنه يكتسي أهمية كبرى، ولاسيما في الظرفية الراهنة المتسمة بعدم اليقين ، وخصوصا بالتنامي غير المسبوق للتضخم.
وعمليا، يفترض أن ينعش هذا الدعم ويسهل الولوج إلى السكن، خصوصا بالنسبة للطبقة المتوسطة، بما أنه سيساهم دون شك في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ذلك ما أكده الخبير العقاري ومؤلف دليل “Répons’IMMO”، أمين المرنيسي، الذي اعتبر أن هذه المساعدة المباشرة لن تفيد المنظومة العقارية فحسب، بل سائر الاقتصاد الوطني، لأن أهمية القطاع العقاري باتت معروفة، على حد قوله.
وأشار المرنيسي، إلى أنه في هذه الفترة، كل إجراء يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين يمثل عامل انتعاش اقتصادي، مضيفا أن منح مساعدة مباشرة للمواطنين يعد مثالا على ذلك، لاسيما في ما يتعلق باقتناء السكن.
وبحسبه، فإن “الطبقة المتوسطة ظلت لفترة طويلة أكبر المنسيين في سياسات الإسكان. ويعزى ذلك إلى الصعوبة الهيكلية في العثور على عرض مناسب ومخصص، يلبي حاجيات هذه الشريحة من الساكنة”.
كما أورد أن سنة 2023 من شأنها أن تمثل سنة المصالحة، ذلك بالنظر لكون توفر عرض مخصص بالموازاة مع مساعدة مباشرة للفئة المستهدفة من شأنه بالفعل أن ينعش السوق.
وأضاف أن التدابير المتعلقة بالعقار والمقترحة من قبل مشروع قانون المالية 2023 يبدو بعضها مناسبا دون الآخر.
وأوضح أن “مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري يمثل ضربة موجعة للفاعلين في هذه الصناعة الناشئة نسبيا بالمغرب”.
وقال إنه بالنسبة للمداخيل العقارية، هناك نوع من التراجع، لكنه نصف تراجع، مشيرا إلى مقترح الإبقاء على نمط الاقتطاع من المصدر بمعدلات لا تبرئ من الضريبة على الدخل، مع إلغاء إمكانية الأداء التلقائي وإعادة إرساء التخفيض الضريبي البالغ 40 في المائة الذي عرفناه منذ سنوات. وبالتالي، نهاية النسب الإبرائية البالغة 10 و15 في المائة والمحتسبة وفقا للمداخيل السنوية (أقل أو أكثر من 120 ألف درهم سنويا).
وبالنسبة للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية (كانت تعرف سابقا بالضريبة على أرباح العقارات)، يقترح مشروع قانون المالية 2023، وفقا للخبير، تغييرا مفيدا في نمط التضريب والرقابة، وهي الاستشارة الضريبية المسبقة، الذي يسلط الضوء على إرساء نمط جديدة للتضريب والرقابة المسبقة، والتي تتيح لدافعي الضرائب إمكانية طلب الرأي المسبق من إدارة الضرائب فيما يتعلق بعناصر تحديد صافي الربح العقاري الخاضع للضريبة والضريبة على الدخل الموازية له، وذلك في غضون 30 يوما بعد تاريخ اتفاقية البيع.
وجوابا عن سؤال حول تأثير قرار إنهاء الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون، أجاب الخبير أن “المنعشين العقاريين قد غيروا رأيهم منذ بضع سنوات. وهم متفقون تماما على أن يتم تخصيص المساعدة مباشرة للمشترين. لأن المشتري، في نهاية المطاف، هو منعش يبيع… ويتحقق بذلك الهدف”.
وتعكس التدابير المتعلقة بالعقار، والمقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظرفية صعبة، متسمة على وجه الخصوص بارتفاع عام للأسعار، قبل كل شيء، التزام الحكومة بضمان استخدام ناجع ومستهدف لموارد الدولة.
