اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إقدام الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، مديتيل) على حجب خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت بواسطة تطبيقات الواتساب، سكايت وفايبر، مخالف للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليوز 2012 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه إن القرار الأممي يؤكد في فقرته الأولى أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الفضاء الرقمي يجب أن تحمى أيضا داخله، وبالتالي فإن حقوق الإنسان المرتبطة باستعمال الإنترنت تشبه حقوق الإنسان خارج الفضاء الرقمي باستثناء التحديات التي تغيرت من بيئة لأخرى.
ودعت الجمعية الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن تلتزم بالمبدأ الكوني لحيادية الشبكة، مشيرة إلى أن أي قيد على هذا المبدأ ينبغي أن ينص عليه القانون، وأن يهدف حماية حقوق الإنسان وأن يكون ضروريا لسير المجتمع الديمقراطي، وهو ما لا ينسجم مع قرار الوكالة الأخير بمنع الولوج إلى خدمات الاتصال.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالمغرب أن تلتزم باحترام حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت وأن توفر الدولة للمواطنين حق الطعن في هذا القرار الذي وصفته بــ “الجائر” الذي أقدمت عليه الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
