قالت سارة العمراني الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي و اصلاح الادارة، الخميس بالرباط، على أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي يجرى تطويرها تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأضافت سارة العمراني خلال المناظرة الوطنية الأولى حول السيادة الرقمية، على أنه يتم التركيز على الترويج لظهور الشركات الناشئة الرقمية من أجل تلبية الاحتياجات المحلية و الارتقاء دوليا، و خلق سوق مغربي يلبي حاجيات المواطنين و يسرع القدرة التنافسية للشركات.
وأضافت أن استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة تهدف الى تسريع الشمولية الرقمية و تحسين الخدمات الرقمية العامة، حيث جرى في هذا الصدد عقد مجموعة من الاجتماعات مع جهات فاعلة رقمية وطنية، بالاضافة الى دورات إقليمة لتقريب من المستخدمين من أجل المشاركة في بناء هذه الاستراتيجية.
وأشارت العمراني، الى أن نمودج التنمية الجديد يعطي أهمية خاصة للسيادة الرقمية، و التي توضع ضمن التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها من أجل ضمان التعبئة الكاملة للامكانيات التقنيات الرقمية في مشاريع التنمية بالبلاد
وشددت على كون النمودج التنموي الجديد أعطى أهمية كبرى لسيادة الرقمنة، من خلال السهر على إعداد ترسانة قانونية تحقق السيادة الرقمية فيما يخص تحقيق الأمن السبيراني و حماية المعطيات الشخصية و تحقيق الثقة الرقمية.
وأضافت أن المملكة المغربية انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهم هذا المجال، مثل اتفاقية الاتحاد الإفريقي المتعلق بالأمن السيبراني و حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم الالكترونية والكشف عن الأدلة الالكترونية.
وتهدف هذه المناظرة الوطنية إلى تبيان مدى جاهزية المملكة المغربية لكسب رهان السيادة الرقمية، من خلال رصد واقع البنيات التحتية التكنولوجية التي يتوفر عليها المغرب، و تسليط الضوء على العنصر البشري كركيزة أساسية في هذا الورش الإستراتيجي، اضافة إلى الجانب التشريعي والقانوني، من أجل رصد الترسانة القانونية، ومدى تأقلمها مع المستجدات التي يفرضها عالم التكنولوجيا والرقمنة الذي يسير بوتيرة سريعة.
في هذا الصدد، يقول مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، إن “تنظيم هذا اللقاء يأتي استجابة وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، حيث ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد على أهمية الرقمنة، وإلزامية اعتبارها من المشاريع ذات الأولوية، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” لا يمكن الحديث عن السيادة الرقمية بالمغرب في انعزال عن الدينامية الحالية التي يشهدها المغرب، كونه أصبح يتوفر على ممارسات رقمية على المستوى المؤسساتي والذي يشكل أحد المؤشرات الايجابية لدفع بعجلة الرقمة، إضافة إلى العامل البشري الذي يتميز بكفاءات متميزة”، مؤكدا على كون السيادة الرقمية أحد الأولويات الاستراتيجة، باعتبارها مجال يهم مختلف القطاعات الحكومية و القطاعات الانتاجية، المرتبطة بتجويد الخدمات العمومية و تعزيز تنافسية المقاولات.
وعرف اللقاء العلمي مشاركة أزيد من 200 مشاركة ومشارك، وأكثر من 40 خبيرا مغربيا ودوليا، لمناقشة مواضيع تهم مجال السيادة الرقمية، الدبلوماسية الرقمية، والأمن السيبراني، و الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون على الدور الذي تلعبه السيادة الرقمية في تحديث المقاولة بالمغرب، و مدى ارتباط تقوية الاستثمار بتحديث المقاولة التي تقوم بالأساس على الرقمنة، إضافة إلى أهمية السيادة الرقمية في تكوين جيل ناجح منفتح على الأسواق العالمية.
ويعتبر المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أول مجموعة تفكير مغربية تعنى بقضايا الرقمنة، وأول مرصد إفريقي مختص في السيادة الرقمية ، وذلك استجابة للتطور السريع الذي يعرفه هذا الميدان، والتحديات التي يطرحها، وآثارها على مختلف مناحي الحياة سواء على المستوى الإجتماعي، والإقتصادي، والأمني ، والثقافي.
