قالت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 زاوج بين الواقعية والطموح، كما ات سم بالجرأة في التعاطي مع التحديات المتشعبة والأزمات المتتالية التي تسم السياق الوطني والدولي والإقليمي.
واعتبرت فرق الأغلبية في مداخلاتها، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22، أن الحكومة كانت في الموعد من حيث التجاوب مع طموحات وانتظارات المواطنين والمواطنات وذلك بالتزامها السياسي الصريح بتجسيد أسس الدولة الاجتماعية.
وفي مداخلة له، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، “إننا داخل الأغلبية البرلمانية وبدون أي تحيز لجغرافية الانتماء السياسي، نعتبر مشروع القانون المالي للسنة المقبلة مشروع فرصة وأمل،مشروع ثوري وديناميكي في ظل سياق مقلق يسوده الركود والأزمة التي يعيشها العالم، إلى جانب السياق الوطني والإقليمي”.
وأضاف رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية جاء على قدر مستوى الوعي السياسي الذي يقدم الجواب الشافي على الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مؤكدا أن المشروع تضمن إجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب التدخلات وكل السياسات العمومية.
وبعد أن ذكر بالفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية، قال السيد غياث إن الحكومة انبرت، وفي ظل الظرفية الدولية المتسمة بعدم اليقين، لمواجهة الأزمات بأوراش كبيرة من شأنها تحويل التحديات إلى فرص هائلة، مبرزا أن قانون المالية يندرج ضمن الرؤية الملكية الاستشرافية لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بخلق نهضة استثمارية تشمل القطاعين العام والخاص.
ولفت في هذا السياق، إلى القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار الذي يعد أحد الرافعات المهمة من أجل بلوغ أهداف النموذج التنموي، وم ثم نا رفع ميزانية الاستثمار العمومي التي بلغت 300 مليار درهم باعتبار أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة.
وسجل أن ميزانية الاستثمار هاته، لانظير لها على مدار الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن مجموع تحملات الميزانية العامة للدولة “التي تكتسي طابعا اجتماعيا” ستبلغ نحو 600 مليار درهم ، وستوجه لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتمويل مخطط الحماية الاجتماعية.
من جهته، أبرز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أن مشروع قانون المالية اتسم بالجرأة والواقعية والطموح، معتبرا أن “هذا هو دور حكومة الكفاءات، التي، وفي ظل هذه الظرفية المعقدة على المستوى الدولي، تمك نت من وضع مشروع قانون مالي ط موح وجريئ يجيب عن انتظارات المواطنين”.
وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع قانون المالية “يترجم أسس بناء الدولة الاجتماعية باعتبارها مشروعا ملكيا، والتي تهم قطاع الصحة والتعليم والتشغيل”، منو ها بعمل حكومة “الكفاءات” التي كانت “في مستوى التحديات الدولية واستطاعت أن تفي بالتزامها رفع ميزانية الاستثمار بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة”.
ووصف السيد التويزي مشروع قانون السنة المالية المقبلة بأنه “ثوري وبحمولة وازنة”، مستندا في ذلك إلى مضامينه الاقتصادية والاجتماعية والمالية ولمسته السياسية. واعتبر أن أي قراءة مخالفة تنم عن تعاطي غير موضعي مع “السياقات والإجراءات الجريئة المتخذة في ظل الأزمة الدولية الراهنة”.
من جانبه، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إن مشروع قانون المالية يستند في مرجعيته على التوجيهات الملكية الواردة في الخطابات السامية الأخيرة وتوجهات النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي وتطلعات وانتظارات المواطنين بخصوص مقومات العيش الكريم في مغرب ما بعد كورونا ومغرب الإدماج في ظل ظرفية استثنائية بأبعادها الداخلية والخارجية التي لازالت تلقي بظلالها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي.
وأبرز السيد مضيان أن الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون المالية إلى تعزيز التوازن الاجتماعي عبر التنزيل الفعلي لركائز الدول الاجتماعية، انسجاما مع الشعار الحكومي الذي رفعته، مؤكدا أن هذا الاختيار هو “ثورة اجتماعية في البلد، تتطلب إلى جانب التمويلات مشاركة وانخراط الجميع بشكل تضامني”.
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة، ورغم كل الصعوبات والإكراهات، تلتزم بتقديم مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة، مبرزا أن مشروع قانون المالية يستمد قوته من البصمة السياسية التي طبعت إعداده “بما حمله من أولويات تتمثل أساسا في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني بدعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، وما تضمنه من إصلاحات هيكلية موازية وازنة وإجراءات مواكبة جريئة لمواجهة تحديات المرحلة بما في ذلك إشكالية التقلبات المناخية”.
و نبه في هذا السياق، إلى إشكالية الماء وظاهرة الجفاف التي وصفها بالهيكلية والمزمنة، والتي تدعو إلى مواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة ومشاريع تحلية ماء البحر، ومعالجة المياه العادمة وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، في إطار التفعيل السليم للمخطط الوطني الجديد للماء، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
