قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الخميس بالرباط، إن المغرب يعتبر “من الدول الأولى والرائدة التي تتوفر على نظام كامل للحماية، وإحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأوضح السغروشني، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن انخراط المغرب في هذا المجال يجسده اعتماد القانون رقم 09.08 الذي أقر لأول مرة جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة، مبرزا أن هذا القانون أفرد مجموعة من الجزاءات لردع المخالفين لمقتضياته، سواء ذات الطابع الإداري أو الجنائي.
وسجل أن المغرب، إضافة إلى القانون 09.08، يتوفر على إطار دستوري وقانوني ومؤسساتي مهم، يشمل الفصل 24 من الدستور، وهو ما يوضح اهتمام المغرب بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كرد فعل على ازدياد أنشطة جمعها وتخزينها ونقلها عن طريق التقنيات الحديثة.
وأكد أن السياسة الجنائية المغربية عرفت دينامية مهمة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الذاتيين، ملحا على أنه من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه الدينامية يتعين تعزيز التعاون والتنسيق وحسن تدبير التقاطعات التي تبرزها التعددية المؤسساتية في هذا المجال، لما فيه مصلحة المواطنين.
وأضاف أن مصلحة المواطن تعد غاية تتقاسمها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تعمل على اقتراح الحلول والتدابير اللازمة لتذليل الإشكالات العملية التي تواجهها المؤسسات الأربع في إطار تكريس حماية حقوق المواطنين.
واعتبر السغروشني أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترتبط بمجموعة من الرهانات الحقوقية الاقتصادية من جهة، ورهان المحافظة على السيادة الرقمية من جهة أخرى، كما أن أساس التحديات اليوم وفي المستقبل هو حماية المواطن في ظل منظومة تتطور باستمرار، مع خلق الثقة الرقمية لجلب الاستثمار الخارجي.
وقال إنه “غالبا ما يتم استغلال سرعة الشبكة الرقمية وسهولة استعمالها وإخفاء هوية مستخدميها لغايات غير قانونية أو حتى جرمية، من خلال جمع وتخزين ونقل وتبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي مما يفرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة للأشخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة معطیات ذات طبیعة حساسة كالمعتقدات الدینیة، والآراء الفلسفیة، والتوجھات السیاسیة، والبیانات الجينية والصحیة والمعطيات السلوكية للأفراد”.
وأبرز السغروشني أن المقصود بالحماية هو “تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد عبر تأمين مزيد من الضمانات القانونية والدستورية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال”.
يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتظافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.
وانكب المشاركون في اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.
