قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الخميس بالرباط، الخطوط العريضة، لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وقال الوزير، خلال ندوة صحفية، لتقديم هذه الوثيقة “أن خارطة الطريق تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد”.
واستعرض بنموسى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التلاميذ، بالرغم من وجود إرادة للإصلاح، ورؤية استراتيجية مشتركة، منها ما هو متعلق بالتعلمات الأساسية غير المتحكم فيها، وفرص التفتح وتحقيق الذات المحدودة، وعدم تحقيق التعليم الإلزامي، حيث تصل نسبة الإنقطاع عن الدراسة سنويا لأزيد من 300 ألف حالة.
كما أبرز وجود مجموعة من التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ التي أكدت على وجود أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية، على غرار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات،(PNEA2019)، وكذلك اختبارات التقييم الدولية مثل (PISA)،والتي أكدت نتائج البرنامج الوطني السابق. وشدد الوزير أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع جائحة كورونا،حيث أظهرت دراسة تقييمية منجزة خلال السنة الجارية، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن اغلبية هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.
ومن أجل الإرتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية، أبرز الوزير أنه لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح،وذلك بالإنتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.
وأكد في نفس السياق،أن خارطة الطريق الجديدة تسعى الى خلق نموذج تدبير الأثر على المتعلم، وتحقيق هذه الإلتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية،”أولها الحكامة عبر إرساء منهجية تأمين الجودة وتحفيز مسؤولية الفاعلين، إضافة إلى شرط ثاني يتعلق بالتزام الفاعلين، وذلك عبر الانخراط المسؤول بكل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح الإصلاح، وأخير ما هو متعلق بالتمويل عب ر تأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الشروط الثلاث موجهة لفائدة التلاميذ عبر تأسيس مرصد لقياس التعلمات، ولفائدة الأساتذة وشرط آخر موجه لفائدة المؤسسات التعليمية عبر آلية مانحة لعلامة الجودة.
كما أن طموح مدرسة عمومية ذات جودة، حسب ما جاءت به خارطة الطريق الجديدة التي عرضها الوزير، يترجم ثلاثة أهداف استراتيجية،تخص ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وفق أهداف مستشرفة في أفق 2026، تتمثل في مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي ، ومضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية،وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 1/3.
وفي سياق الحديث عن التحضيرات القبلية التي تمت، من أجل إنجاز خارطة الطريق هاته، سجل بنموسى، أنه تم تقاسم مشروع خارطة الطريق مع أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك في إطار المشاورات الوطنية، حيث تمت استشارة مختلف الفاعلين والمتدخلين بهذا الخصوص، من تلاميذ وأساتذة وأسر ومؤسسات تعليمية، وذلك عبر عدة قنوات كمجموعات تركيز ولقاءات ترابية وورشات موضوعية.
وأضاف الوزير أن مخرجات المشاورات الوطنية مكنت من تأكيد وجاهة مضامين خارطة الطريق المقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة، على غرار بعض الانتظارات الكبرى التي دعا إليها المشاركون والمشاركات، كوجوب تدخل الدولة في تدبير التعليم الأولي من أجل ضمان جودته، وتخفيف الزمن المدرسي، مع الحرص على الانسجام بين المسارات الدراسية واحتياجات سوق الشغل، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتقوية التكوين الأساس لأطر التدريس، لا سيما في الجانب التطبيقي.
وخلص السيد بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تعتبر فرصة سانحة من أجل بلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في التنفيذ تجعل التغيير يمس مباشرة القسم ويحدث الأثر على التلميذ، إضافة،إلى اكتساب ثقة الرأي العام من خلال اعتماد رؤية واضحة على المدى البعيد، وكذا تقاسم الإنجازات بانتظام، فضلا عن توحيد الجهود والطاقات ضمن دينامية للبناء المشترك من اجل بلورة التزامات خارطة الطريق.
وحدد بنموسى، بهذه المناسبة، إصلاحا بعيد المدى ذو آثار متدرجة عبر الزمن، من خلال تقييمات موضوعية على مؤسسات الريادة، والآثار الملموسة الأولى على المستوى الوطني (PNEA)، وكذلك تعميم التغيير عبر تسجيل الآثار الملحوظة من خلال التقويمات الدولية (PIRLS,TIMSS).
